أدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لما “تعرض له مجموعة من الأستاذات والأساتذة من تعنيف واعتداء وقمع ومنع لاحتجاجاتهم السلمية المشروعة”.
وأضاف المكتب الوطني للنقابة في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، أنه يدين أيضاً “توقيف المئات منهم بشكل تعسفي مع توقيف أجرتهم، معتبرا كرامة نساء ورجال التعليم خط أحمر”.
وقال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم إنه “في اجتماعه المنعقد عن بعد، يوم السبت 11 فبراير 2023، تداول المكتب الوطني في مستجدات الوضع الوطني عموما، والوضع التعليمي بشكل خاص، متوقفا على ما تعرض له مجموعة من الأستاذات والأساتذة من تعنيف ومنع وقمع لنضالاتهم المشروعة، وتوقيف المئات منهم مع توقيف أجرتهم، في سياق وطني عام مطبوع باستمرار نفس الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، والتراجع الخطير في مجال الحقوق والحريات”.
واستمر ما اعتبرها “الأحكام الجائرة الصادرة في حق الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد واحتجاجه القوي على الاستمرار في المحاكمات الكيدية لمجموعة أخرى منهم ومطالبته بإسقاط هذه الأحكام الجائرة وإيقاف المحاكمات الكيدية”.
وعبر عن رفضه التام ل”كل أساليب الترقيع اللاتربوية التي تلجأ إليها المديريات الإقليمية ،واعتباره أن الجواب الحقيقي لحالة التوتر التي يعرفها القطاع هو التعجيل بإصدار نظام أساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ،عادل ومنصف ومحفز وموحد وموحد في إطار الوظيفة العمومية ،يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها ،كما تم التنصيص عليه في المبادئ العامة لاتفاق 14 يناير 2023″.
