ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة صقر عبد الفتاح صقر وكيل اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة؛ الأول بشأن المطالبة بالتوسع في إنشاء المدارس الحقلية، إذ أن المدارس الحقلية تمثل أهم الوسائل لتدريب المزارعين عمليا على الممارسات الزراعية الحديثة ومكافحة الآفات وطرق الوقاية من الأمراض؛ الأمر الذي ينعكس إيجابيا على زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل الفجوة الغذائية.

الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي

وعقب حاتم الحمادي، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي: «يختص الإرشاد الزراعي بنقل التوصيات العلمية من المراكز البحثية إلى المزارعين بصورة بسيطة وسهلة من خلال المرشد الزراعي، وتم الاتجاه نحو إنشاء المدارس الحقلية في حقول الإرشاد الزراعي لـ 20 مزارعا بإعطائهم حلقات إرشادية مكثفة بشأن جميع المحاصيل الزراعية بدءا من الزراعة حتى الحصاد، ما يؤهلهم لإدارة الأرض ونقل خبراتهم لباقي المزارعين، وتم إنشاء 170 مدرسة العام السابق و192 خلال العام الجاري على المحاصيل الحقلية الاستراتيجية مع السعي نحو زيادتها كل عام بهدف التغلب على النقص العددي للكوادر الإرشادية.

وأوصت اللجنة، بضرورة دعم موازنة قطاع الإرشاد الزراعي لإنشاء المزيد من المدارس الحقلية لما لها من مردود إيجابي على الإنتاج الزراعي وحل مشكلة نقص الكوادر البشرية بقطاع الإرشاد الزراعي على أن يتم استكمال مناقشة طلب الإحاطة في اجتماع مقبل.

وناقشت اللجنة طلب آخر حول إعادة تطهير مسقى مكرم الخصوصية بفروعها الآخذة من ترعة العامرية الأساسية بقرية منيل دويب مركز أشمون محافظة المنوفية لوصول مياه الري لمساحة 500 فدان من أجود الأراضي الزراعية.

الإدارة العامة لري المنوفية

وأوضح المهندس أيمن لاشين، مدير عام الإدارة العامة لري المنوفية، أن تطهير مسقى مكرم الخصوصية يخضع لمسؤولية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وفقا لنصوص القانون 147 لسنة 2021 وقد تم معاينة المسقى حيث تبين حاجتها الى التطهير بعد موافقة وتحرير محضر من مجلس الجمعية التعاونية للقرية، ويتم إعداد خطة من مجلس إدارة جهاز تحسين الأراضي لإضافة الجبس الزراعي للأراضي الزراعية وتنفيذ تطهيرات المساقي الخاصة ويتم تحصيل التكاليف من المنتفعين على 3 سنوات وتطهير مسقى مكرم الخصوصية خلال 15 يوما من تاريخ الاجتماع من خلال خطة إضافية.

واختتمت الوزارة اجتماعها بمناقشة طلب بشأن المطالبة بإجراء تكريك وتطهير مجرى نهر النيل أمام قرية الكريمات لتيسير حركة الملاحة وانتقال الأهالي.

وقال أشرف صالح، مدير عام حماية نهر النيل ببني سويف، إن نقل اختصاص قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري بتكريك وتطهير مجرى نهر النيل إلى الهيئة العامة للنقل النهري وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 167 لسنة 2022 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.

وأوصت اللجنة باستكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة في اجتماع مقبل يحضره مسؤولي هيئة النقل النهري.