شكلت الخلافات بين القيادات الحوثية قلقا كبيرا للخبراء الإيرانيين، إذ حرصت الإدارة الإيرانية الموجودة في العاصمة صنعاء على توحيد صفوف عصابتها الإرهابية ونبذ الخلافات القائمة ورفض أي شق للصف.

وكشف مصدر يمني خاص في العاصمة صنعاء أن حرص الخبراء الإيرانيون الموجدون هناك على هذا المبدأ بين عصاباتهم الإرهابية يأتي لأسباب متعددة أبرزها الاستعانة بالقيادات الحوثية الحالية للسيطرة على اليمن، والتغطية على المخطط الإيراني.

تسهيل مهامهم

وأضاف المصدر أن الخبراء الإيرانيين يسعون لحل الخلافات بين القيادات الحوثية لتسهيل مهامهم وأعمالهم أيضا بالداخل اليمني، وتقديم المعلومات والخرائط والأسماء وكافة البيانات الضرورية.

لذا لا يزالون يعملون على إحكام السيطرة على حل كافة الخلافات وتقريب وجهات النظر وإعادة كافة القيادات الحوثية إلى دائرة الضوء والوجود، وعدم خلق فجوة بين القيادات الحوثية، بخاصة وأن الإيرانيين كرسوا حرصهم على معرفة أسباب الخلافات والسعي لتذليلها والتواصل مع عدد من أطراف الخلافات سواء في داخل العاصمة صنعاء أو خارج اليمن للنقاش في هذا الأمر.

مواقف صعبة

وبين المصدر أن الإيرانيين لديهم مخاوف وقلق كبير لأن هذه الصراعات والخلافات وتطورها سيجعل الخبراء الإيرانيين في مواقف صعبة جدا، وبذلك سيفقدون أمورا كثيرة وكبيرة، بخاصة وهم يعلمون أن المؤثرين خلال المرحلة السابقة هم من القيادات الحوثية في مجالات متعددة ومنها تجنيد الأطفال وتهريب الأسلحة والمخدرات، والتعيينات في عدد من القطاعات التعليمية والأمنية، وكذلك إقناع الكثير من الأشخاص والجهات بتسهيل دورهم وأعمالهم، إضافة إلى تقديم المعلومات الضرورية واللازمة، وكل ذلك كان يتم عن طريق القيادات والعناصر الحوثية في ظل عدم ظهور الإيرانيين بشكل مباشر.

خلافات شخصية

وأوضح المصدر أن الخلافات بين القيادات الحوثية لم تكن خلافات لمصلحة اليمن بل خلافات على أمور تتعلق بمصالحهم المتمثلة في توزيع وتقسيم الأموال المنهوبة، وكذلك المناصب القيادية العليا، إضافة إلى تهميش البعض منهم بشكل مباشر، وأكد أن توزيع الثروات المنهوبة يخضع لعدة معايير مرتبطة بالوزارات والوزير مباشرة، بحيث تعتبر موارد وزارة الداخلية مرتبطة بوزيرها ووزارة المالية والعدل والتربية وبقية الوزارات كل وزارة قائمة على جهودها واقتراحاتها في وضع خططها لجمع الأموال بالطريقة التي تراها وتستطيع من خلال ذلك بناء قوتها وتكوين ثروه خاصة بها، وهذا الأمر الذي منح عددا من الوزارات النافذة صلاحيات وقدرات أوسع استطاعت من خلال ذلك السيطرة على مبالغ مالية كبيرة وضخمة فيما وزارات أخرى فشلت ولم تستطع من خلال دورها أن تجمع أموالا طائلة.

توزيع المناصب

وأكد المصدر أن هناك عددا من الوزراء من حكومة ما يسمى الإنقاذ رفضوا توزيع مناصب الوزارات في حينها وطالبوا بالتدوير كل سنتين ووضعوا مقترحات متعددة لذلك من قرابة سبعة أعوام ولكنها رفضت جميعا، ومن الوزراء الذين طالبوا بالتدوير الوزاري لتشمل الفائدة الجميع وزير الإدارة المحلية علي القيسي ووزير الزراعة غازي محسن ووزير المغتربين محمد المشحري ووزير الدولة عبدالعزيز البكير، وكانوا حذروا من وقت مبكر أن توزيع الوزارات السيادية لأشخاص معينين يعني تهميش البقية من الفوائد، وأن أغلب المسميات في وزارات الحوثية هي لاستمرار النفوذ والسرقة.

أسباب حرص الخبراء الإيرانيين على حل الخلافات بين القيادات الحوثية:

الاستعانة بالقيادات الحوثية الحالية للسيطرة على اليمن

التغطية على المخطط الإيراني تسهيل مهام وأعمال الخبراء الإيرانيين بالداخل اليمني

تقديم المعلومات والخرائط والأسماء وكافة البيانات الضرورية

تجنيد الأطفال وتهريب الأسلحة والمخدرات

التعيينات في عدد من القطاعات التعليمية والأمنية

إقناع كثير من الأشخاص والجهات بتسهيل دورهم وأعمالهم