اعتقلت السلطات التونسية، مساء الاثنين، نائب رئيس حركة النهضة و وزير العدل الأسبق نورالدين البحيري، ضمن حملة إيقافات شملت قيادات سياسية وقضائية معروفة ورجال أعمال نافذين، للتحقيق معهم في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتخطيط لقلب النظام.
وقالت عائلة البحيري، إن قوة أمنية بالزي المدني داهمت المنزل، وقامت باعتقال نورالدين البحيري واقتياده إلى وجهة غير معلومة.
تحت الإقامة الجبرية
والبحيري الذي سبق له أن وضع لـ3 أشهر تحت الإقامة الجبرية لوجود شبهة إرهاب في ملّفه، موجود على ذمّة الأبحاث القضائية في قضية منح جوازات سفر وشهادات جنسية وبطاقات هوية بطريقة غير قانونية إلى أشخاص أجانب لأغراض إرهابية.
فيما يعد هذا ثالث يوم من موجة اعتقالات تشهدها تونس، شملت إلى جانب البحيري، السياسي خيام التركي ورجل الأعمال صاحب النفوذ الواسع في مجال المال والسياسية كمال اللطيّف والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ورئيس محكمة التعقيب السابق الطيب راشد وقاضي التحقيق السابق البشير العكرمي الذي كان مكلفا بملف اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
ولم تعلق السلطات الرسمية حتى الآن عن هذه الايقافات أو تكشف الأسباب الرئيسية لاعتقالهم، لكن محاميين كشفوا أنه يجري التحقيق معهم بشبهة الاعتداء على أمن الدولة والتخطيط لتنفيذ انقلاب على الرئيس قيس سعيّد.
انتقادات واسعة
يشار إلى أن سعيّد، كان دعا في أكثر من مرة إلى ضرورة تطبيق القانون ومحاسبة كلّ من أجرم في حق البلاد وشعبها، وقال إنّه "لن يقبل إلا بالانتصار والقضاء على هؤلاء الذين وصفهم بـ"أعداء الدولة والشعب"، كما اتهمّ أطرافا لم يسمّها بالتآمر على أمن الدولة.
في الأثناء، يواجه سعيّد انتقادات واسعة من معارضيه وصلت إلى حدّ المطالبة بعزله وتنظيم انتخابات رئاسية مبّكرة، واتهامات باستخدام السلطة القضائية لتصفية خصومه والتخلّص منهم.
