بينما تتواصل التصريحات الرسمية المصرية بشأن تعزيز نشاط القطاع الخاص في اقتصاد البلاد، مُعولة على دوره «الإيجابي» في تحقيق التنمية الشاملة، يتساءل مراقبون حول فعالية الإجراءات الحكومية في تحفيز القطاع الخاص، ودوره في الحد من تعبات الأزمة الاقتصادية.
وتعاني مصر -كغيرها من دول العالم- تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، جراء تداعيات جائحة «كوفيد-19»، والحرب الروسية- الأوكرانية. وزادت وطأتها مع تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، في أعقاب قرار البنك المركزي المصري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الانتقال إلى سعر صرف مرن للعملة المحلية، ليتجاوز الدولار الأميركي حاجز الـ30 جنيهاً.
ولمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، برز دور القطاع الخاص بوصفه عاملاً «مهماً» في حل الأزمة. وعقدت الحكومة المصرية في أكتوبر الماضي مؤتمراً اقتصادياً لمناقشة مستقبل الاقتصاد ودور القطاع الخاص، تلبية لدعوة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تهدف للاستماع إلى صوت المستثمرين ورواد الأعمال، بعد شكاوى من «بطء وصعوبة الإجراءات» المطلوبة لبدء مشروعات استثمارية، و«القيود المفروضة على الاستيراد»، و«مزاحمة» الدولة للقطاع الخاص في الاقتصاد.
وعلى الرغم من أن دور القطاع الخاص «متجذر» في الاقتصاد المصري، فإن وجوده فيما تعرف بـ«السوق الموازية أو السوق غير الرسمية، يقلل من إدراك الناس لدوره»، حسب الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «القطاع الخاص هو الذي دعم الدولة بعد أحداث عام 2011».
ولا يمر يوم دون أن يصدر تصريح من مسؤول حكومي بشأن نشاط القطاع الخاص ودوره، كان آخرها تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال لقائه، الثلاثاء، مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والتي أكد خلالها «التزام الحكومة بتذليل مختلف المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة»، والتي تشمل إجراءات تشجيع الصناعات القائمة والجديدة، والحصول على التراخيص الصناعية، وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعي. وشدد مدبولي على «الاستمرار في مسار تعزيز دور وإسهام القطاع الخاص، ما يُسهم بشكل إيجابي في دعم ركائز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الشاملة».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد خلال لقائه، الاثنين، مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا غورغييفا، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي: «التزام بلاده بتعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، وتعظيم دور القطاع الخاص، ما يساعد على توفير مناخ إيجابي لجميع المستثمرين».
التأكيد على دور القطاع الخاص هو واحد من بنود اتفاق مدته 46 شهراً، وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي نهاية العام الماضي، في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة 3 مليارات دولار أميركي، يدعم بموجبه الصندوق «حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو شامل بقيادة القطاع الخاص»، وفقاً لبيان الصندوق.
وفي جلسة حول «تمكين القطاع الخاص ودور الصندوق السيادي المصري»، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، الاثنين، استعرض الرئيس المصري الإجراءات الحكومية لتحفيز القطاع الخاص، وتوفير فرص للشراكات الاستثمارية، وعلى رأسها إقرار وثيقة «سياسة ملكية الدولة» التي تهدف إلى «تعزيز الحياد التنافسي»، وإنشاء «صندوق مصر السيادي»، حسب إفادة رسمية من المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.
ومع نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، دخلت وثيقة «سياسة ملكية الدولة» حيز التنفيذ بعد موافقة الرئيس المصري عليها، ما اعتبر في حينه خطوة لإثبات «جدية» الدولة في «عدم مزاحمة» القطاع الخاص. وتحدد الوثيقة منهجية تحديد قرارات الإبقاء على الأصول المملوكة للدولة، أو التخارج منها، خلال الفترة المقبلة، كما تلقي الضوء على دور صندوق مصر السيادي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، باعتبارهما آليتين لتعزيز دور القطاع الخاص.
وتعد وثيقة «سياسة ملكية الدولة» أساساً «يفسح المجال للقطاع الخاص للدخول في قطاعات وأنشطة متعددة، ما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة، وبالتالي يزيد من معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي»، حسب بدرة الذي يرى أن «عامل الوقت يعد عنصراً حاسماً في تحقيق هذه الأهداف». ويوضح أن «طول مدة تنفيذ وثيقة (سياسة ملكية الدولة)، سيقلل من عوائدها الاستثمارية»؛ لكن الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل، يرى أن «تنفيذ الوثيقة تدريجياً وعلى مراحل أمر مهم، لا سيما مع حجم مساهمة الدولة حالياً في الاقتصاد».