أيمن عنبر*
أكد مرصد العمل الحكومي، في تقرير جديد له حول التضخم وارتفاع الأسعار، عدم امتلاك الحكومة الحالية لأي رؤية فيما يتعلق بمعالجة وإصلاح الاختلالات البنيوية التي تعاني منها منظومة تموين الأسواق المغربية بمختلف المنتجات والمواد.
وذكرت ورقة المرصد التي جاءت في إطار المتابعة المتواصلة والدقيقة لمختلف تدخلات الحكومة فيما يتعلق بتدبير أزمة التضخم وارتفاع الأسعار، “غياب الإرادة لدى الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش، لمحاربة الاحتكار والمضاربة، خاصة بالمواد الغذائية، رغم إقرار أعضائها ومكوناتها، بوجودها ومسؤوليتها في تأزيم الوضع”، كما سجل “امتناع الحكومة عن معالجة إشكال الاحتكار فيما يتعلق بالمحروقات، وتغاضيها عن التقارير الرسمية في هذا الصدد، وخاصة التقرير الصادر عن مجلس المنافسة”.
وأشار المصدر ذاته إلى “غياب الرؤية الاستشرافية اللازمة في استباق ايجاد الحلول اللازمة، والتماطل غير المبرر لإيجاد الحلول المناسبة لمنع استفحال أزمة غلاء الأسعار خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية المرتبطة بالمجال الفلاحي، حيث أن الأزمة المتعلقة باللحوم والحليب طرحت على طاولة الحكومة منذ أكثر من سنة، حيث عطلت الحكومة التوصل للحل إلى أن استفحلت الأزمة وطالت أثارها القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأورد المرصد، أن “هناك غياب لأي تصور للإصلاح منظومة تسويق المنتجات الغذائية، ومساراتها، التي تشهد فوضى ريعية، لا ينتج عنها إلا بروز هوامش ربح متكررة سواء في مرحلة الإنتاج، أو في مرحلة الوصل إلى أسواق الجملة، التي تعرف منظومة تدبيرها تغلغل الاستغلال الريعي للفضاءات والمناطق المخصصة للبيع داخلها، وهو ما يزيد في استفحال أزمة غلاء الأسعار ويضرب القدرة الشرائية للمواطنين”.
وسجل المرصد، أن “هناك تردد للحكومة في إعادة صياغة الخريطة الزراعية المغربية، بما يتوافق والحاجيات الأساسية للمغاربة من الزراعات الإستراتيجية، المتعلقة أساسا بالحبوب والنباتات الزيتية، بما يحصن الأمن الغذائي المغربي، في مقابل التشبث بالزراعات التسويقية التي تستهدف التصدير”.
وفي تقريره، قدم مرصد العمل الحكومي توصيات من شأنها المساهمة في تجاوز هذه الأزمة وتبعاتها المؤلمة على القدرة الشرائية للشعب المغربي، وفي مقدمتها تعزيز آليات مراقبة وتتبع حركية الأسواق الوطنية وتطور أسعار المواد الغذائية الأساسية، واستخلاص عدد من الضرائب المتعلقة ببيع المواد الغذائية الأساسية من بينها الضريبة على القيمة المضافة، وايقاف العمل بالنظام الحالي لأسواق الجملة، وتجنيب المستهلكين أداء الهوامش الربحية الريعية، وفرض قواعد مؤقتة تلغي المكوس والاتاوات الحالية.
وخلص المرصد في تقريره على أن “التضخم بالمغرب وصل الى مستويات غير مسبوقة في المغرب، حيث أنهى الاقتصاد الوطني سنة 2022 على وقع ارتفاع نسبة التضخم الى %6.6، وارتفاع مؤشر اسعار المواد الغذائية ب%11، وهي أرقام ومؤشرات تبين الوضعية الصعبة التي يجتازها الاقتصاد الوطني، في ظل وضعية اقتصادية دولية متأزمة، تتميز بحالة الشك واللايقين جراء الازمات المتعددة التي ضربت العالم وفي مقدمتها جائحة كورونا وتبعاتها السلبية التي تحتاج الى سنوات طويلة للتعافي”.
* صحافي متدرب
