قال السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، إن المؤتمر الدولي حول القدس الذي نظم تحت شعار "صمود وتنمية" بالتعاون بين جامعة الدول العربية ودولة فلسطين يوم الأحد الماضي، يعد لحظة استشعار للمجتمع الدولي للتصدي لسياسات الاحتلال وتجاوزاته التي تمس بالطابع الروحي المتميز للقدس كأرض للتسامح بين الأديان السماوية، ودعما قويا لمشروعية قضية القدس بتكامل مع الجهود والمبادرات المماثلة لحماية الساكنة المقدسية وضمان حقوقها الأساسية في الحرية والكرامة.

وقال السفير خطابي، في تصريح له اليوم الأربعاء في ختام الحملة الإعلامية التي أطلقتها الأمانة العامة للجامعة العربية لمواكبة مؤتمر دعم القدس، إن المؤتمر شكل مناسبة لبحث الأوضاع في القدس بأبعادها السياسية والاقتصادية والقانونية والمعيشية وفرص دعم جهود أهاليها على مختلف الأصعدة.

وأكد أن قضية القدس تظل جوهر الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي حيث عمدت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على نهج سياسات متعارضة مع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في ظل تنفيذ مخططات تهدف إلى تغيير البنية السكانية للمدينة المقدسة، والتهجير القسري للفلسطينيين ومصادرة ممتلكاتهم وهدمها، فضلا عن اتخاذ إجراءات باطلة لتشويه هويتها العمرانية والتاريخية والحضارية والثقافية.

وأشار إلى أنه منذ عام 1967 قامت سلطات الاحتلال بضم أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس وإعلانها عاصمة "موحدة" لإسرائيل وبناء جدار عازل لفصلها عن محيطها الفلسطيني الأصلي، وفي هذا الصدد، صدرت قرارات عن الأمم المتحدة ببطلان الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب، وقضت محكمة العدل الدولية بعدم قانونية الجدار، كما طالبت "اليونسكو" باحترام الوضع الخاص للقدس العتيقة المدرجة على قائمة التراث العالمي.

وقال السفير خطابي إن مدينة القدس التي وضعت على رأس قضايا الحل النهائي ما زالت، مع بالغ الأسف، تصطدم بتعنت إسرائيل في ظل انتهاك الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية ورؤية حل الدولتين، لإنهاء عقود من الصراع المرير وإرساء السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ونبه "خطابي" إلى أن الوضع الميداني في القدس يزيد تعقيدا بسبب الاقتحامات الاستفزازية المستمرة للمستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي مع التضييق على حق ولوج أماكن العبادة لممارسة الشعائر الدينية، وفق ما تنص عليه الشرائع والمواثيق الدولية، وإقدام الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية على خطوات استيطانية ذهبت إلى حد خلق وشرعنة بؤر استيطانية جديدة وتسليح المستوطنين لاستهداف أبناء الشعب الفلسطيني العزل.