وجهت المعارضة، أمس الأربعاء في لقاء صحفي نظمه الفريق الحركي بمجلس النواب، سهام النقد الحاد لحكومة عزيز أخنوش، واتهامها بمراكمة الأرباح، والتفرج على موجة لهيب الأسعار تضرب الأسواق المغربية ما تسبب في ضرب واضح للقدرة الشرائية لعموم المغاربة.
وقال ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن الحكومة التي قررت مؤخرا وقف فرض رسم الاستيراد على الأبقار الأليفة لضمان تزويد السوق الوطنية باللحوم، هي نفسها رفضت مقترحا من المعارضة بوقف الضريبة الداخلية على الاستهلاك “LA TIC” المفروضة على المحروقات والتي كان من شأنها جعل أسعار الوقود أقل بكثير مما هي عليه.
وأضاف المتحدث خلال ذات الللقاء الصحفي، بأن حكومة عزيز أخنوش ضاعفت أرباحها نتيجة غلاء المحروقات، موضحا أنه كلما ارتفعت أسعار المحروقات ارتفعت الضرائب المستخلصة على استهلاك هذه المواد، ثم تأتي لتقول إنها ضخت 12 مليار درهم في صندوق المقاصة، وهذا غير معقول، على حد تعبيره.
ولم تستجب الحكومة لنحو 80 طلبا قدمها الفريق الحركي في البرلمان، لعقد اللجان البرلمانية لمناقشة غلاء الأسعار، وفق ما أكده السنتيسي، مشيرا إلى أنها رفضت مقترحا لوضع حد لتصدير المنتجات الفلاحية ضمانا لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق توازن في الأسعار.
واعتبر أن الحكومة وأغلبيتها البرلمانية مستمرة في منطق التغول ورفض التجاوب مع أي مبادرات لفرق المعارضة، مسجلا أن نواب المعارضة قدموا مئات التعديلات على قانون المالية 2023، وعلى مختلف مشاريع القوانين منها ميثاق الاستثمار وغيرها، بهدف المساهمة في تجويد هذه النصوص، لكن الحكومة لم تقبل أيا منها، وأضاف السنتيسي متسائلا “واش حنا مزلجين؟ أم أن الحكومة ترفض التعامل حتى مع التعديلات المعقولة ؟”.
يذكر أن اللقاء الصحفي نظمه الفريق الحركي بمجلس النواب، وحضر فريق التقدم والاشتراكية، ومجموعة العدالة والتنمية بالغرفة الأولى بالبرلمان.
