غرامة وسجن وإبعاد.. السلطات القطرية تصدر أحكاما على رجال أعمال من جنسيات عربية
غرامة وسجن وإبعاد.. السلطات القطرية تصدر أحكاما على رجال أعمال من جنسيات عربية
أعلنت الهيئة العامة للضرائب في قطر عن قيام فريق حماية الإيرادات بالهيئة العامة للضرائب وبالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة بضبط حالات تهرب ضريبي لعدد من الأفراد والشركات.
وفي بيان لها، ذكرت الهيئة أن نتائج التحقيقات بالهيئة أسفرت عن ارتكاب شركتين من الشركات العاملة في قطاع المقاولات لأفعال تترتب عليها جريمة التهرب الضريبي، وتم على أثرها إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية والمطالبة بالمبالغ المتهرب منها والبالغة 24 مليون ريال قطري بالإضافة إلى الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.
من جهتها، أصدرت المحكمة المختصة أحكاما بإدانة كل من الشركة الأولى والشريك المفوض بالتوقيع (عربي الجنسية) بصفته الممثل القانوني للشركة ورئيسها التنفيذي وقضت بتغريمه مبلغ قدره 500.000 ريال (نحو 137 ألف دولار) عن التهم المسندة إليه والمتمثلة بإخفاء الدخل الحقيقي وإلزام الشركة بدفع مبالغ الضريبة المطالب بها والمقدرة بـ19 مليون ريال قطري.
كما صدرت أحكاما قضائية ضد الشركة الثانية وأمرت بحبس الشريك المفوض بالتوقيع (عربي الجنسية) مدة سنة واحدة وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عن التهم المسندة اليه والمتمثلة بعدم التسجيل لدى الهيئة واخفاء الدخل الحقيقي واستعماله أساليب احتياليه للتهرب من الضريبة وبمعاقبة الشركة وتغريمها مبلغ مليون ريال عن تهمة إخفاء الدخل الحقيقي.
وأشارت الهيئة العامة للضرائب إلى أن جرائم التهرب الضريبي تعد من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة الضريبية في معظم دول العالم باعتبارها من الجرائم الاقتصادية التي تنعكس بآثار سلبية على الاقتصاد الوطني وتؤدي إلى الإخلال بالعدالة والمساواة بين المكلفين والتأثير في القوة التنافسية للشركات وتؤكد على استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي وأنها ماضية في تقديم كل من يثبت تورطه بجرائم التهرب الضريبي إلى القضاء، وأن فريق حماية الإيرادات بالهيئة يواصل عمله بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة لإحكام الرقابة على المكلفين الخاضعين لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 وذلك لمنع التحايل والتهرب من سداد الضريبة.
وأهابت الهيئة بجميع المكلفين بضرورة الالتزام بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين.
المصدر: "الشرق" القطرية
