أفاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الخميس، في تقريره عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، بأنه من المتوقع أن يبلغ النمو في المغرب 3.3 بالمائة، في عام 2023، مؤكدا بذلك توقعاته الصادرة، في شتنبر الماضي.
وقدر البنك أن الانتعاش الاقتصادي في المغرب سيستقر عند 1.3 بالمائة، في عام 2022، مقابل توقعات أولية عند 1.1 بالمائة، في شتنبر الماضي، بعد انتعاش قياسي نسبته 7.4 بالمائة، في عام 2021.
أما بالنسبة للإنتاج، في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بأكملها، فمن المتوقع أن يرتفع بنسبة 4 في المائة، عام 2023، و4.2 بالمائة، في عام 2024، بحسب المصدر نفسه.
وفي حين تباطأ النمو، بشكل حاد، عام 2022، في المنطقة، بسبب ارتفاع التضخم وتشديد شروط التمويل، من المتوقع أن يرتفع، سنة 2023، مع انتعاش الإنتاج الزراعي، وتقدم الإصلاحات الهيكلية، التي تشتد الحاجة إليها، كما توضح المؤسسة.
وبالنسبة لمنطقة نشاطه بالكامل، يقدر البنك الأوروبي أن الإنتاج ينتظر أن ينمو بنسبة 2.1 بالمائة، في عام 2023، مقابل 3 بالمائة المتوقعة، في تقريره الأخير، في شتنبر الماضي، والذي رسم، بالفعل، صورة قاتمة لتأثير الحرب في أوكرانيا على أسواق الطاقة والتضخم واقتصاديات مناطق نشاط المؤسسة.
يشار إلى أنه يتم نشر التوقعات الاقتصادية الإقليمية، مرتين في السنة، على الأقل، مع تحديثات، من حين لآخر.
