خلال عام 2022، مدعومًا بالتحسن في قطاع الخدمات.
وجاء معدل النمو، أعلى من توقعات البنك في بداية العام الماضي لتوسع الاقتصاد بنحو 0.3% فقط خلال 2022، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
كما ارتفع مؤشر النشاط الاقتصادي ، وهو مؤشر رئيسي للناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.29% في ديسمبر بالمقارنة مع شهر نوفمبر من نفس العام.
النمو السنوي لأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، كان مدعومًا أيضًا بزيادة الإنفاق الحكومي من قبل الرئيس السابق جايير بولسونارو، الذي عزز النفقات الاجتماعية قبل الانتخابات الرئاسية.
ومع ذلك، فقد أظهرت الأشهر القليلة الماضية تباطؤًا واضحًا في الاقتصاد، متأثرًا بارتفاع تكاليف الاقتراض بهدف مكافحة التضخم.
يشار إلى أن سعر الفائدة في البرازيل، وصل إلى أعلى مستوى له في ست سنوات عند 13.75% منذ سبتمبر الماضي، بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بقوة من أدنى مستوى قياسي بلغ 2% في بداية عام 2021.
