أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه “في إطار متابعته لتطورات الوضع الاجتماعي المقلق ومواكبته تنفيذ البرنامج النضالي بدء بالمسيرات الاحتجاجية الإقليمية ليوم الاحد 19 فبراير 2023″، تنظيمه لـ” المسيرات الاحتجاجية الإقليمية”، على حكومة عزيز أخنوش، رغم “منع السطات لها”.
وعبرت النقابة في بلاغ لها توصلت به “الأيام 24″، عن “رفضها كل أشكال المنع والتضييق على الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي المكفول بالدستور والمواثيق الدولية”، داعية في الإطار ذاته، “جميع الاتحادات المحلية والإقليمية والنقابات الوطنية الى مواصلة التعبئة لتنظيم وإنجاح المسيرات الاحتجاجية الإقليمية بوعي ومسؤولية”.
كما “نبهت النقابة الحكومة وحملتها كامل المسؤولية لما قد يترتب عن الوضع الاجتماعي المأزوم من ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، أمام تجاهل آثار هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة”.
وأكدت “على ضرورة اتخاذ مبادرات وإجراءات جريئة وهيكلية لإيقاف ضرب وتدمير القدرة الشرائية لأغلبية المواطنات والمواطنين، ومحاربة كل أشكال الفساد والريع والمضاربات بدل مواصلة الانحياز للرأسمال الريعي والاحتكاري وخنق الحريات، وضرورة تنفيذ كافة الالتزامات الاجتماعية وعدم المساس بمكتسبات التقاعد”.
من جهة أخرى، نادت فيدرالية اليسار الديمقراطي، أول أمس الأربعاء، بـ”المشاركة المكثفة في المسيرات الإقليمية الاحتجاجية”، التي دعت إليها كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجبهة الاجتماعية المغربية، يومي 19 و20 فبراير 2023، “تنديدا بارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية في البلاد”.
وأوضح النداء الذي نشرته الفدرالية، فإن هذه الخطوات تأتي “احتجاجا على الغلاء المهول وغير المسبوق للأسعار، الذي أدى إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.
وأضاف المصدر ذاته، أنها تأتي “تنديدا باستمرار التضييق على الحقوق والحريات وقمع الحركات الاحتجاجية السلمية المعبرة عن الاحتقان، نتيجة الأزمة الاجتماعية الخانقة”.
من جهته، قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن أسعار المنتجات الغذائية، بدأت تسجل انخفاضا تدريجيا على سبيل المثال الطماطم والخضر عموما واللحوم وزيت المائدة، وذلك نتيجة لما وصفه بـ” الإجراءات التي يتم اتخاذها وبفضل تحسن الظروف المناخية”.
وأضاف أخنوش خلال كلمة افتتاحية بمناسبة انعقاد المجلس الحكومي، أمس الخميس، أن الأسعار ستواصل التراجع في الأيام المقبلة حتى تصل إلى المستويات الاعتيادية قبل شهر رمضان، مشيرا إلى أن الحكومة ستواكب موضوع تعزيز مراقبة السوق الوطنية، والسهر على ضمان تمويل مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات، حتى تعود الأسعار إلى مستوياتها الاعتيادية.
ودعا أخنوش حكومته إلى مواصلة العمل بنفس الوتيرة، بل وتشديد الرقابة والمراقبة على مختلف سلاسل الإنتاج والتسويق، مثنيا على عمل الوزراء واللجان المشتركة، مضيفا أن لجان المراقبة المشتركة لوزارة الداخلية، والفلاحة، والصناعة، والمالية حرصت على التتبع اليومي للأسواق.
وأشار أخنوش إلى اللجان الإقليمية والوطنية، تقوم بعمل كبير، “أتابعها بشكل شخصي عبر التقارير اليومية التي نتوصل بها”، مقدما شكره إلى “جميع أعضاء هذه اللجان وعلى رأسهم السادة الولاة والعمال، الذين حرصوا على التتبع اليومي والدقيق للسوق الوطنية والضرب بيد من حديد على تجار الأزمات، ممن يحاولون تحقيق مكاسب على حساب صحة وقفة المواطن المغربي”.
