الورقة الفدرالية 23، هي منطق تأليف ألكسندر هاملتون، وهي الورقة الثالثة والعشرين من الأوراق الفدرالية. الأوراق الفدرالية هي تعبير عن مجموعة من الموضوعات تتألف من 85 منطقاً نشرت في الأصل بدون ذكر اسم محررها في صحف نيويورك باسم "بوبليوس" المستعار في عام 1787 وعام 1788. وكان كتّاب منطقات الأوراق الفدرالية، الكسندر هاملتون، وجيمس ماديسون، وجون جاي من أشد المناصرين والمؤدين حماسة للدستور الأميركي الجديد وكانوا يسعون جاهدين إلى إقناع الناس في نيويورك بتأييد المصادقة على الدستور.

هاملتون، الذي خط معظم هذه الموضوعات، قدم الموضوع رقم 23 إلى صحيفة نيويورك باكيت، وهي إحدى الصحف الكثيرة التي نشرت هذه الموضوعات. يؤكد هاملتون على ضرورة وجود حكومة مركزية تتمتع بالسلطة اللازمة للدفاع عن الوطن، وتنظيم تبادل السلع بين الولايات، ومع البلدان الأخرى، وتدير العلاقات السياسية مع الدول الأجنبية.

نص الورقة

حدثات تنادي بالحرية: الأوراق الفدرالية

الموضوع رقم 23، الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 1797، بقلم ألكسندر هاملتون

مستخلصة من صحيفة نيويورك باكيت

(الكسندر هاملتون)

إلى أهالي ولاية نيويورك:

إن ضرورة وجود دستور،قد يكون ناشطًا على أقل تقدير بصورة مماثلة للدستور المقترح للاتحاد، يشكل نقطة الامتحان التي وصلنا إليها الآن.

سوف ينقسم هذا البحث بطبيعة الحال إلى ثلاثة فروع تتعلق بالأهداف التي يجب تأمينها للحكومة الاتحادية، ومقدار السلطة الضرورية لتحقيق هذه الأهداف، والأشخاص الذين ينبغي على تلك السلطة الاعتماد عليهم لتطبيقها. أما توزيعها وتنظيمها فسوف يستحوذان على اهتمامنا بالطريقة المناسبة تحت عناوينها المتتالية:

تتمحور الأهداف الرئيسية المطلوب من الاتحاد الإجابة عليها بما يلي: الدفاع المشهجر لأعضاء الاتحاد، والمحافظة على السلم العام وكذلك ضد الاضطرابات الداخلية كما الهجمات الخارجية، وتنظيم التجارة مع الدول الأخرى وبين الولايات، والإشراف على اتصالاتنا السياسية والتجارية مع البلدان الأجنبية.

السلطات الضرورية لتأمين الدفاع المشهجر هي: تكوين الجيوش، وبناء وتجهيز الأساطيل، ووضع قواعد الحكم لكليهما، وتوجيه عملياتهما، وتأمين وسائل دعمهما. وينبغي لهذه السلطات حتى تتواجد بدون قيود، لأنه من المحال التكهن مسبقًا أوتحديد مدى وتنوع الاحتياجات القومية، أومدى وتنوع الوسائل المترافقة معها والتي قد تكون ضرورية لتلبيتها. الظروف التي تشكل خطرًا على سلامة الدول لا نهاية لها، ولهذا السبب لا يمكن بصورة حكيمة فرض قيود دستورية على السلطة التي تتعهد برعايتها. يجب حتى تكون هذه السلطة واسعة النطاق بصورة مشهجرة مع مجموعة العناصر المحتملة لمثل هذه الظروف، وينبغي حتى توضع تحت إدارة نفس المجالس التي يتم تعيينها للإشراف على الدفاع المشهجر. إذا هذه إحدى الحقائق التي تحمل دليلها معها بالنسبة لعقل سليم وغير متحيز، ومن المحتمل لها حتى تُحجب، ولكنها لا يمكن جعلها أكثر وضوحًا بالحجج أوالمنطق. فهي تستند إلى مسلمات بسيطة بقدر ما هي أساسية، وينبغي تنسيق الوسائل لكي تتماثل مع الأهداف النهائية، وينبغي على أولئك الذين يُتسقط منهم التوصل إلى أي هدف نهائي امتلاك الوسائل الممكن من خلالها تحقيق هذه النهاية.

هناك مسألة مفتوحة للنقاش في المقام الأول، وهي تتعلق بما إذا كان من الضروري وجود حكومة فدرالية يُعهد إليها رعاية الدفاع المشهجر. ولكن في اللحظة التي يتم فيها اعتماد مثل هذا الرأي بصورة إيجابية، يفترض أن يتبع ذلك ضرورة امتلاك الحكومة لجميع السلطات اللازمة لاستكمال تطبيق تعهدها. وما لم يتم الإظهار أنه يمكن اختصار الظروف التي قد تؤثر على السلامة العامة ووضعها ضمن حدود معينة ومحددة، وإذا لم يكن ممكنًا مناقشة نقيض هذا الموقف بصورة منصفة ومنطقية فعندئذٍ ينبغي الاعتراف، كنتيجة ضرورية، بأنه لا يجوز وجود أية قيود على تلك السلطة التي تؤمن وسائل الدفاع والحماية للمجتمع الأهلي وحمايته، لناحية أية أمور تكون ضرورية لتشكيل أوتوجيه أودعم القوات الوطنية.

ونظرًا لدرجة الاختلال الذي ثبت بأن الكونفدرالية الحالية تعاني منه، يظهر حتى هذا المبدأ جرى الاعتراف به بالكامل من جانب واضعي نصوصه، على الرغم من أنهم لم يحددوا أحكامًا ملائمة أوكافية لممارسته. يملك الكونغرس سلطة اختيارية غير محدودة ليقوم بتجنيد الرجال وتأمين الأموال، وبأن يقوم بحكم الجيوش والقوات البحرية، وتوجيه عملياتهما. ونظرًا لأن هذه المتطلبات جُعلت ملزمة دستوريًا للولايات التي هي في الواقع ملزمة بتطبيق واجباتها الأكثر قدسية لناحية لتزويده التجهيزات المطلوبة منها، فقد كانت النية الواضحة بأنه ينبغي على الولايات المتحدة التمكن من السيطرة على أية موارد تعتبرها لازمة "للدفاع المشهجر والرفاه العام". لقد جرى الافتراض بأن فهم مصالحها الحقيقية، والاعتبار لضرورة وجود حسن النية، يفترض أنقد يكونان تعهدين كافيين للأداء السريع لواجبات الأعضاء للرئاسة الفدرالية. لكن التجربة أظهرت حتى هذا التسقط في غير محله وخيالي، وأن الملاحظات التي وردت تحت العنوان الأخير يفترض أن تكون، كما أتصور، كافية لإقناع أولئك الناس غير المتحيزين والسليمي الإدراك بأن هناك ضرورة مطلقة لإجراء تغيير تام في المبادئ الأولى للنظام، وبأنه إذا كنا حريصين بالنسبة لمنح الاتحاد السلطة والاستمرارية، ينبغي علينا حتى نتخلى عن المشروع غير المجدي بالتشريع على الولايات بقدراتها الجماعية، وينبغي علينا حتى نمدد قوانين الحكومة الفيدرالية لكي تنطبق على المواطنين الفرديين في أميركا، وينبغي علينا حتى نطرح جانبًا النظام الزائف لتحديد الحصص والمتطلبات على الولايات لكونها في نفس الوقت غير قابلة للتطبيق وغير عادلة. أما النتيجة المحققة من جميع ذلك فهي أنه ينبغي تفويض الاتحاد بالسلطة الكاملة لتجنيد الجيوش، وبناء وتجهيز الأساطيل، وجمع الواردات المطلوبة لتشكيل ودعم الجيش وسلاح البحرية، وفق نفس الأساليب التقليدية والعادية التي تمارسها الحكومات الأخرى. فإذا كانت ظروف بلدنا تتطلب حكومة مركبة بدلاً من حكومة بسيطة، أي كونفدرالية بدلاً من حكومة واحدة، فإن النقطة الأساسية التي ينبغي تعديلها هي التمييز بين الأهداف، وذلك بأقصى قدر ممكن للقيام بذلك، وسيعود قرار القيام به إلى الولايات أودوائر السلطة المتنوعة بشكل يمنح جميع منهم سلطة واسعة بأكبر شكل لتلبية الأهداف التي عهد إليهم تطبيقها. فهل يجب تشكيل الاتحاد كحارس للسلامة المشهجرة،يا ترى؟ هل حتى الأساطيل والجيوش والإيرادات ضرورية لهذا الغرض،يا ترى؟ يجب حتى تملك حكومة الاتحاد سلطة كافية لتمرير جميع القوانين، ولوضع جميع التنظيمات المتعلقة بتطبيقها. ويجب إتباع نفس الشيء فيما يتعلق بالتجارة، وفي جميع المسائل الأخرى التي تسمح بتوسيع سلطاتها عليها. فهل حتى إقامة العدل بين المواطنين في نفس الولاية هوالواجب الملائم للحكومات المحلية،يا ترى؟ يجب حتى تمتلك هذه الأخيرة جميع السلطات المرتبطة بهذا الهدف، وبأي هدف آخر قد يخصص لها ولإدارتها الخاصة. إذا عدم إعطاء قدر من السلطة في جميع حالة يتناسب مع النتيجة النهائية، قد يشكل انتهاكًا لقواعد الحكمة والنجاح الأكثر وضوحًا، وقد يحدث من سوء حسن التدبير ائتمان المصالح الكبرى للدول إلى أيدٍ مكبلة لا تتمكن من إدارتها بنشاط ونجاح.

ومن الذي يحتمل حتى يضع أحكام ملائمة للدفاع العام، مثل تلك الهيئة التي ائتُمنت بحراسة السلامة العامة، والتي، بصفتها مركز للمعلومات، يفترض أن تتمكن من حتى تفهم بشكل أفضل مدى ودرجة إلحاحية الأخطار المهددة، وبصفتها ممثلة للكل يفترض أن تشعر في أعمق أعماقها أنها تهتم بالمحافظة على جميع جزء من الكل، والتي، استنادًا إلى المسؤولية المضمنة في المهمة الموكولة إليها، يفترض أن تتأثر بأكبر قدر بضرورة قيامها بالجهود المناسبة، والتي تستطيع، بمفردها، من خلال تمديد سلطتها إلى جميع الولايات، وضع الانتظام والتوافق في الخطط والإجراءات التي يتم بموجبها تأمين السلامة المشهجرة،يا ترى؟ ألا يوجد أي تباين صريح في إعطاء الحكومة الفدرالية سلطة الاهتمام بالدفاع العام، وهجر السلطات فعالة بين أيدي حكومات الولايات لكي تتمكن من خلالها توفير ذلك،يا ترى؟ وهل حتى غياب التعاون يفترض أن يشكل النتيجة الحتمية لمثل هذا النظام،يا ترى؟ وهل حتى الضعف، والفوضى، والتوزيع غير الضروري لأعباء وويلات الحرب، والتحمل غير الضروري للتكاليف التي يمكن تحملها، يفترض أن تشكل الظروف المرافقة لتلك التي لا يمكن تجنبها،يا ترى؟ ألم تتيح لنا التجربة التي لا لبس فيها حول تأثير ذلك خلال الثورة التي شهدناها للتو،يا ترى؟ إذا جميع وجهة نظر قد نتخذها حول الموضوع، بصفتنا باحثين صريحين عن الحقيقة، يفترض أن تخدم لإقناعنا بأنه ليس من الحكمة ومن الخطر حرمان الحكومة الفدرالية من السلطة غير المقيدة بالنسبة لجميع تلك الأهداف المؤتمنة على إدارتها. يفترض أن يستحق هذا بالتأكيد أكبر درجات اليقظة والاهتمام لدى الشعب، لكي يروا بأنه جرى تشكيله بطريقة بحيث يتم الاعتراف بأنه التفويض الآمن للسلطات الضرورية للحكومة الفدرالية. وفي حال وجدت أية خطة قُدمت، أوقد تقدم، لندرسها، بأنها لا تتوافق مع هذا الوصف بعد دراستها غير المتحيزة، فينبغي عندئذ رفضها. فالحكومة التي يجعل منها دستورها مؤهلة للوثوق بتسليمها جميع السلطات التي يتوجب على شعب حر حتى يفوضها إلى أية حكومة، يفترض أن تكون مستودعًا غير آمن وغير ملائم للمصالح القومية. ففي أي مكان يمكن ائتمان هذه السلطات بصورة ملائمة، فمن الممكن حتى تترافق معها بشكل آمن السلطات المتطابقة. وهذه هي النتيجة الحقيقية لجميع الاستنتاجات المنطقية والعادلة حول الموضوع. كان ينبغي على مناهضي الخطة التي نشرها المؤتمر حتى يحصروا أنفسهم في الإظهار بأن الهيكلية الداخلية للحكومة المقترحة كانت حقًا تجعلها غير جديرة بثقة الشعب. كان ينبغي عليهم عدم الطواف على غير هدى في خطابات تحريضية واعتراضات لا معنى لها حول نطاق هذه السلطات. فالسلطات ليست واسعة جدًا لأجل تطبيق الأهداف التي تسعى الحكومة الفدرالية إلى تحقيقها، أو، وبعبارات أخرى، لإدارة مصالحنا القومية، كما لا يمكن تقديم أي حجة سقمية تؤكد بأنها مفوضة بمثل هذه السلطات المفرطة. فإذا كان من السليم، كما ألمح إليه بعض الكتاب من الجانب الآخر، بأن الصعوبة تنتج عن طبيعة الشيء، وأن امتداد مساحة البلد لن يسمح لنا بتشكيل حكومة يمكن تفويضها بأمان بمثل هذه السلطات الواسعة، فقد يثبت ذلك بأن علينا تقليص وجهات نظرنا، واللجوء إلى ذريعة الكونفدراليات المنفصلة، وهذا ما يفترض أن يتحرك ضمن مجالات عملية أكثر. إذ حتى هذه السخافة تفرض علينا التحديق باستمرار في وجه تفويض إدارة المصالح القومية الأكثر ضرورة إلى حكومة دون التجرؤ على ائتمانها سلطات لا يمكن الاستغناء عنها لتقوم بإدارتها السليمة والكفوءة. دعونا لا نحاول تحقيق التوافق بين التناقضات بل حتى نتبنى بشكل ثابت بديلاً عقلانيًا.

بيد أنني على ثقة بأنه لا يمكن إظهار عدم القدرة العملية لتعذر إقامة نظام عام واحد. يفترض أن أكون مخطئًا إلى حد كبير طالما تم تقديم أي شيء يملك ثقلاً مقنعًا حول هذا الاتجاه، وإنني أهنئ نفسي بأن الملاحظة التي تمّ تقديمها في سياق هذه الأوراق خدمت في وضع عكس ذلك الموقف بطريقة واضحة مثل وضوح أية مسألة لا زالت في رحم الزمن والتجربة التي لا تزال قادرة على تحقيقها. وفي جميع الأحوال، ينبغي حتىقد يكون هذا واضحًا، بأن هذه الصعوبة الكبيرة نفسها، المستمدة من امتداد مساحة البلاد، تشكل الحجة الأقوى لصالح وجود حكومة نشطة، لأن أي حكومة أخرى لن تستطيع مطلقًا المحافظة على اتحاد هذه الإمبراطورية الواسعة الأراتى. فإذا تبنينا معتقدات الذين يعارضون تبني الدستور المقترح، بصفته المعيار القياسي لمعتقدنا السياسي، فلا يمكن حتى نفشل في التحقق من المبادئ المتشائمة التي تتكهن بعدم قابلية تطبيق نظام قومي ينتشر عبر الحدود الكاملة للكونفدرالية الحالية.

الهوامش

المصادر

• Hamilton, Alexander; Madison, James; and Jay, John. The Federalist. Edited by Jacob E. Cooke. Middletown, Conn.: Wesleyan University Press, 1961.
• Storing, Herbert J., ed. The Complete Anti-Federalist. Chicago: University of Chicago Press, 1981.

وصلات خارجية