أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أن المحافظة تسعى لتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة الدورية من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لهذا الملف الحيوي من خلال بحث مشكلات المستثمرين والعمل على سرعة حلها وتقديم الخدمات وأوجه الدعم لهم بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وبما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع المهندس مدحت محمد حسن، مدير عام إدارة الاستثمار بالمحافظة.

وشدد محافظ أسيوط، على ضرورة تحفيز المستثمرين وتوفير البيئة المناسبة للعمل على جذب الاستثمار لتساهم في توفير المزيد من فرص العمل مع مراجعة الخدمات المقدمة والبنية التحتية بالمناطق الصناعية والاستثمارية لرفع كفائتها والتنسيق الدوري مع هيئة التنمية الصناعية كشريك أساسي في دعم تلك المناطق.

وأوضح المحافظ أن هناك رؤية متكاملة لجذب الاستثمارات طبقًا للمقومات الاقتصادية والإمكانيات التي تذخر بها المحافظة منوهًا إلى حرصه واهتمامه بتوفير المناخ المناسب للاستثمار بالمناطق الصناعية وخارجها والسعي إلي استقطاب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وخفض نسبة البطالة وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة علي أرض المحافظة مما يساهم بشكل فعال في الارتقاء بمستوي المعيشة لأبناء المحافظة وتوفير حياه كريمة لهم.

وطالب اللواء عصام سعد، بتفعيل مكتب خدمة المستثمرين داخل كل منطقة صناعية لحل مشاكل المستثمرين على الفور وخاصة المرافق التى يقوم على أساسها المشروع والتنسيق المستمر مع الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء والجهات المعنية بما يساهم في جذب وتوسيع الاستثمارات في مختلف القطاعات.

من جانبه، أكد المهندس مدحت محمد مدير عام إدارة الاستثمار بالمحافظة على التعاون القائم مع مختلف الجهات لتفعيل رؤية متكاملة للاستثمار من خلال الاستغلال الأمثل والاستفادة من المزايا النسبية ومقومات المحافظة في ظل وجود شبكة جديدة للطرق لافتا إلى تذليل كافة العوائق لتنشيط حركة الاستثمار وفتح الأبواب أمام الشركات والمستثمرين وتسهيل مهمتهم دعمًا للاستثمار في مختلف القاطاعات لافتًا إلى إنه يوجد بالمحافظة مكتب تابع للهيئة العامة للاستثمار بهدف جمع كل الفرص الاستثمارية على مستوى مصر ورعاية الفرص بكافة أنواعها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.