قال المدافع الحقوقي البارز، صالح محمود، إن المحاكم السودانية بشكلها الحالي لا تزال غير قادرة أو راغبة في تحقيق العدالة الجنائية والإنصاف في الجرائم التي ترتكب بواسطة القائمين على إدارة الدولة.
الخرطوم:التغيير
وأوضح محمود، في محاضرة قدمها بمعهد السودان للديمقراطية، بالعاصمة السودانية الخرطوم، يوم الخميس، حول المحكمة الجنائية الدولية، أن الاختصاص التكميلي، انعقد للمحكمة الجنائية الدولية، وأصبح لابد منه لمحاكمة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية ومنع الإفلات من العقاب.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بين عامي 2006-2012، بحق الرئيس المخلوع، عمر البشير، ووزير دفاعه السابق عبدالرحيم محمد حسين، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، أحمد هارون، بالإضاف للقائد العام السابق لحركة العدل والمساواة عبدالله بندة، وقائد المليشيات السابق، علي كوشيب الذي تجري محاكمته في لاهاي منذ العام 2020.
وأشار محمود، إلى أنه على الرغم من كبر مساحة دارفور، وهي أكبر من مساحة فرنسا وجسامة الجرائم المرتكبة وتعدد مناطق ارتكاب الجرائم. تمكنت لجنة التحقيق الدولية المُشكلة بواسطة مجلس الأمن الدولي، برئاسة القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيسي، من إكمال تحقيقاتها في بضعة أشهر وتوصلت اللجنة إلى نتائجها التي تأسست عليها الملاحقات الجنائية بالمحكمة الجنائية الدولية بكفاءة متناهية.
وأضاف: “بالمقابل لجنة التحقيق الوطنية المُشكلة بواسطة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، عقب الثورة، عن جرائم واضحة ارتكبت أمام القيادة العامة، وفي نطاق مكاني محدود، مرت عليها أكثر من ثلاث سنوات ولم تتمكن حتى الآن من تحقيق أي نتائج معتبرة.
واعتبر محمود، أن جرائم فض الاعتصام ارتكبت أمام القيادة العامة وحدها كافية لملاحقة الذين امتنعوا عن تقديم المساعدة اللازمة التي يوجبها القانون لضحايا فض الاعتصام أثناء وعقب الجرائم المرتكبة، وهؤلاء تتوافر في مواجهتهم المسؤولية الجنائية عن ذات الجرائم المرتكبة في الفض.
الأجهزة العدلية غير صالحة
من جانبه، قال القيادي بحزب البعث، وجدي صالح، إن الأجهزة العدلية بالبلاد غير صالحة فنياً ولا إجرائياً لمباشرة مهام تحقيق العدالة في الجرائم الجسيمة المرتكبة وعلى رأسها فض الاعتصام والقتل المستمر منذ انقلاب الجيش في 25 أكتوبر 2021.
ورأى صالح، وهو محام، أن الحل وتحقيق العدالة الجنائية يبدأ بالإسقاط التام للانقلاب، مشيراً إلى أن الاتفاق الإطاري لن يصلح لتحقيق العدالة الجنائية، بل يٌحصن العسكر من المساءلة الجنائية عن الجرائم التي ارتكبوها ولا زالوا يرتكبونها.
