على جلسة عمل خصّصت لتشخيص واقع المجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصّيد البحري، بحضور المديرين العامين للمجامع وثلّة من إطارات الوزارة.
وتمّ خلال الجلسة الوقوف على الوضعيّة الحاليّة للمجامع المذكورة من حيث الإطار القانوني ومصادر التّمويل والموارد البشريّة، والمهام المنوطة اليها.
وأوصى الوزير بمواصلة العمل على وضع إصلاحات هيكليّة مجسّدة على أرض الواقع من شأنها أن تدعّم وتطور دور المجامع في تأطير المنتجين والنّهوض بالصادرات وتعديل السّوق عند تسجيل نقص أو فائض في الإنتاج على حد السواء، كما شدّد على حوكمة هذه المجامع من خلال إعادة توظيف العملة والضّغط على المصاريف وتحسين أدائها خدمة للقطاع وللمستهلك.
