أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن الدولة أولت اهتماما كبيرا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، على مدار العام الماضي لتكون فى صدارة تحركاتها، لتتكامل مع المشروعات والمبادرات التي تتبناها خطة التنمية، وتلبية مستهدفات محاور الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الفئات الأولى بالرعاية ووضع البرامج المرتبطة بالمرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة والشباب في مسار التحقيق على أرض الواقع ودفع الجهود الوطنية في هذا الصدد.

وأشارت إلى أن ذلك ظهر بشكلا بارز من خلال توجيه استثمارات عامة بحوالى 10 مليارات جنيه، المستجيبة للنوع الاجتماعى، فى خطة 22/23، بما يساعد المرأة في تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن تخصيص 1.9 مليار جنيه لتمكين الشباب وتخصيص موازنة لإنشاء وتطوير 21 مركزا لتأهيل ذوي الإعاقة بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، معتبرة أن خطة التنمية بالعام الجاري شملت الكثير من المبادرات التي تدعم تعزيز وتنمية مكتسبات حقوق تلك المكتسبات، لتشكل قوة دفع نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بمفهومها الشامل بما يتسق مع ما نص عليه الدستور المصري وتنفيذاً لالتزامات مصر الدولية، لاسيما أن هناك ترابطا وثيقا بين جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان و"استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030».

وشددت "هلالي" على أن مصر تسير في مسار حقوق الإنسان بشكل غير مدفوع بإملاءات خارجية وإنمام من قناعة راسخة لديها حقوق الإنسان بأنها جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة، وضمان تمتعهم العادل بعوائد التنمية، موضحة أنه في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات نتيجة الظروف العالمية التي ألقت بظلالها على الشارع المصري، كان هناك أثر إيجابي لمبادرات رئيس الجمهورية في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والسكن اللائق وتوفير مياه الشرب النقية وشبكات الصرف الصحي الآمنة، في تحسين الحياة المعيشية وتخفيف الأعباء عليهم حيث ارتفع معدل وصول برنامجى «تكافل وكرامة» إلى الأسر الواقعة تحت خط الفقر، لـ5 ملايين أسرة، بجانب تنفيذ العديد من المشروعات السكنية لصالح المواطنين ذوي الدخل المنخفض ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وأردفت "أنه لا بد من مواصلة العمل على بناء القدرات داخل المؤسسات المختلفة لترسيخ إيمان العاملين بها بحقوق الفئات الأولى بالرعاية والعمل على تعظيم مكتسباتهم، وتدعيم المناهج التعليمية والأنشطة التدريسية للتركيز على قضايا المساواة وعدم التمييز، والسكان وتأثيرات التغيرات المناخية على حقوقهم، والمتابعة المستمرة للمعوقات التي تحول دون تمكينهم من أي مكتسبات نصت عليها التشريعات الحالية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وحماية حقوقهم"، مؤكدة أن الرئيس السيسي يؤمن بدور تلك الفئات الأصيل في مسار التنمية المستدامة والحرص على إشراكهم في بناء المجتمعات المحلية وتطويرها.