وحذرت هذه الأحزاب والشخصيات في بيان مشترك صادر عنها اليوم السبت من « مغبة مواصلة هذه الدعوات للتحقيق في تصريحات صحفية لقيادات أحزاب سياسية معروفة بنضالها الاجتماعي المدني والسلمي ودفاعها عن السيادة الوطنية والدولة المدنية وتمسكها بقيم الجمهورية ومكاسب النظام الديمقراطي ».
وعبر الممضون على البيان عن « الاستغراب الشديد لدعوة أمين عام الحزب الاشتراكي إلى المثول أمام الفرقة المركزية لأبحاث الحرس الوطني بالعوينة يوم الاثنين 20 فيفري ، على خلفية تصريحات تلفزية كان قد أدلى بها سنة 2019.
واعتبروا أن هذه الدعوات للتحقيق مع السياسيين لن تزيد إلا تشبثا بالحريات العامة والفردية وخاصة حرية الرأي والتعبير التي اكتسبها الشعب التونسي وقواه الديمقراطية والاجتماعية بعد 14 جانفي 2011 مؤكدين استعدادهم للدفاع عن الحق في الكلمة الحرة والتصريح بالمواقف السياسية في إطار احترام القانون وبشكل سلمي ومدني في كافة المنابر الاعلامية.
ووقع البيان بالخصوص ائتلاف صمود ، والمرصد الوطني للدفاع على مدنية الدولة، وائتلاف « ملتزمون » وجمعية أحباء المسرح وفنون العرض والحزب الاشتراكي وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وحركة مشروع تونس والحزب الاجتماعي التحرري الى جانب عدد من الشخصيات السياسية والجامعية على غرارحمادي بن جاء بالله وبشرى بالحاج حميدة و محمد الكيلاني وجنيدي عبد الجواد ونبيل عزوز والصغير الزكراوي و مسعود الرمضاني و محمد الحبيب مرسيط و منير الشرفي.
يشار الى ان الحزب الاشتراكي كان اعلن في بيان صادر عنه في 16 فيفري أنه تمت دعوة امينه العام المنصف الشريقي إلى المثول أمام الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، يوم الاثنين 20 فيفري 2023، « للبحث على خلفية تصريحات أدلى بها في برنامج تلفزي، منذ 2019″ .
واعتبر الحزب الاشتراكي، أن الدعوة التي تم توجيهها لأمينه العام، للمثول أمام التحقيق، « جاءت للضغط على الأحزاب السياسية الديمقراطية والتقدمية التي عارضت مسار 25 جويلية واعتبرته فاشلا، خاصة بعد نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة »
