يعقد السبت في أديس ابابا قمة مكرسة خصوصا لأعمال العنف في منطقة الساحل وجمهورية الكونغو الديموقراطية التي تثير قلقا "عميقا" لدى الأمم المتحدة، إلى جانب مشروع منطقة التجارة الحرة في القارة.وسيشمل جدول أعمال القمة أيضا أزمات الغذاء بينما تواجه القارة جفافا تاريخيا في القرن الإفريقي.

طرد مبعوثة إسرائيل

قالت الحكومة الإثيوبية إن 35 رئيس دولة وأربعة رؤساء حكومات على الأقل يشاركون في القمة. بينما وقع طرد مبعوثة إسرائيل ورفض حضورها في القمة. وقد نددت إسرائيل بعملية الطرد هذه مؤكدة أن إيران تقف ورائها بمساعدة الجزائر وجنوب إفريقيا. وقد قال ناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية  بأن هذا "خطير" مشيرا إلى أن بار- لي "مراقبة معتمدة تحمل بطاقة دخول".

 وأضاف "من المحزن رؤية الاتحاد الإفريقي رهينة عدد صغير من الدول المتطرفة مثل الجزائر وجنوب إفريقيا التي تحركها الكراهية وتتحكّم بها إيران".

وتابع الناطق أنه ينبغي للدول الإفريقية "معارضة هذه الأعمال التي تضر بالاتحاد الإفريقي والقارة بكاملها".

من جهته، قال مسؤول في الاتحاد الإفريقي إن الدبلوماسية التي "طُلب منها المغادرة" لم تتلق دعوة لحضور الاجتماع، وكانت قد وجهت دعوة غير قابلة للتحويل إلى سفير إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي أليلي أدماسو.وأضاف "من المؤسف أن يسيء الشخص المعني استخدام" هذه البادرة.

وردا على سؤال حول اتهامات إسرائيل لجنوب إفريقيا والجزائر بالوقوف وراء ما حدث، قال فنسينت ماغوينيا الناطق باسم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا لوكالة فرانس برس خلال القمة "عليها تقديم أدلة تثبت صحة ادعاءاتها".

وكانت إسرائيل قد حصلت على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي عام 2021 بعد عقود من الجهود الدبلوماسية، ما أثار احتجاجات من أعضاء نافذين في التكتل مثل جنوب إفريقيا والجزائر اللتين قالتا إن ذلك يتعارض مع مواقف الاتحاد الإفريقي الداعمة للفلسطينيين.

   العام الماضي، سادت حالة من الاستياء بشأن اعتماد إسرائيل كمراقب في الاتحاد الإفريقي مع مطالبة الفلسطينيين بسحب الاعتماد منها.

   وعلقت قمة العام 2022 نقاشا حول ما إذا كان سيسحب الاعتماد من إسرائيل وشكلت لجنة لدراسة هذه المسألة.

   وبدأ الجدال عندما وافق موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي على اعتماد إسرائيل كمراقب ما أثار خلافا داخل هذه الهيئة التي تقدّر أهمية التوافق في الآراء.

   ولم يذكر الاتحاد الإفريقي ما إذا كانت صفة إسرائيل كمراقب ستطرح للنقاش في قمة هذا العام.

وظهر مقطع فيديو يجري تداوله على الشبكات الاجتماعية حراسا يرافقون نائبة الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الإسرائيلية شارون بار-لي خارج قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.

 حصلت إسرائيل على صفة مراقب في عام 2021 بعد عقود من الجهود الدبلوماسية، ما أثار احتجاجات من أعضاء نافذين في التكتل مثل جنوب إفريقيا والجزائر اللتين قالتا إن ذلك يتعارض مع مواقف الاتحاد الإفريقي الداعمة للفلسطينيين.

   العام الماضي، سادت حالة من الاستياء بشأن اعتماد إسرائيل كمراقب في الاتحاد الإفريقي مع مطالبة الفلسطينيين بسحب الاعتماد منها.

انسحاب جميع المجموعات المسلحة

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في القمة على أن "إفريقيا بحاجة إلى العمل من أجل السلام"، مشيرًا خصوصا إلى الوضع في منطقة الساحل وشرق جمهورية الكونغو الديموقراطية. 

   وقبل القمة جرت مناقشات الجمعة حول الوضع في شرق الكونغو الديموقراطية حيث تنتشر مجموعات مسلحة لا سيما في المنطقة الحدودية مع رواندا، بحضور رئيس الدولة الكونغولي فيليكس تشيسكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي. 

   في هذا الاجتماع، دعا رؤساء دول مجموعة شرق إفريقيا التي تضم سبعة بلدان إلى "انسحاب جميع المجموعات المسلحة" بحلول 30 آذار/مارس. 

   وحول إثيوبيا، أشاد رئيس حكومتها أبيي أحمد مضيف القمة أمام القادة باتفاق السلام الموقع برعاية الاتحاد الأفريقي، بين حكومته ومتمردي منطقة تيغراي، وسمح بحسب أبيي ب"إسكات السلاح".

منطقة التجارة الحرة

   القضية الأخرى على جدول الأعمال هي منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي يفترض أن تضم 1,3 مليار شخص وتصبح أكبر سوق في العالم في عدد السكان. 

   وسيركز قادة الدول على "تسريع" إنجاز المنطقة الحرة التي تهدف إلى تعزيز التجارة داخل القارة وجذب المستثمرين. 

   وتشكل التجارة بين الدول الإفريقية حاليا 15 بالمئة فقط من إجمالي تجارة القارة.

   ويرى البنك الدولي أن الاتفاق سيسمح بإحداث 18 مليون وظيفة إضافية بحلول 2035 و"يمكن أن يساعد في انتشال ما يصل إلى خمسين مليون شخص من الفقر المدقع".وتفيد أرقام الأمم المتحدة بان مجموع إجمالي الناتج الخام لهذه المنطقة سيبلغ 3,4 تريليونات دولار. لكن القارة تشهد خلافات لم تحل.

   ووقعت الاتفاق كل دول الاتحاد الأفريقي باستثناء إريتريا لكن المناقشات تتعثر بشأن الجدول الزمني لتخفيض الرسوم الجمركية وخصوصا بالنسبة للدول الأقل نموا. 

   وقال غوتيريش إن منطقة التبادل الحر تمثل فعلا طريقا يؤدي إلى تحول باتجاه استحداث وظائف للأفارقة ومصادر جديدة لتحقيق الازدهار".

ارتفاع الأسعار 

   تولى غزالي عثماني رئيس جزر القمر الأرخبيل الصغير الواقع في المحيط الهندي ويبلغ عدد سكانه حوالى 850 ألف نسمة، الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، خلفا للرئيس السنغالي ماكي سال.

   وقال عثماني (64 عاما) الذي دعا إلى "إلغاء كامل" للديون الإفريقية، إن "منظمتنا بينت للعالم قناعتها بأن جميع الدول تملك الحقوق نفسها".

   ورأت المنظمة غير الحكومية "مجموعة الأزمات الدولية" أن الرئيس غزالي عثماني "سيحتاج إلى دعم القادة الأفارقة الآخرين لتنفيذ مهام ولايته نظر للوزن الدبلوماسي المحدود للبلاد". 

   وقبل تسليم الرئاسة، قدم رئيس الدولة السنغالي تقريرا عن أزمات الغذاء في قارة تضررت بشدة من عواقب الحرب في أوكرانيا لا سيما ارتفاع الأسعار.

   وحول ملف مالي وبوركينا فاسو وغينيا التي يقود كل منعا عسكريون تولوا السلطة على أثر انقلابات وعلقت عضويتها في الاتحاد الإفريقي، أرسلت الدول الثلاث وفودا إلى أديس أبابا للمطالبة برفع هذا التعليق.

   وقال موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الجمعة ان مجلس السلم والامن التابع للاتحاد سيجتمع في موعد غير محدد لاتخاذ قرار بشأن رفع محتمل للحظر عن هذه الدول الثلاث. 

   وقال فقي السبت إن "هذه العقوبات لا تحقق النتائج المرجوة على ما يبدو".

فرانس24/ أ ف ب