كشف فريق خبراء تابع لمجلس الأمن الدولي أن الحركات المسلحة السودانية الموقعة على اتفاق السلام، لديها مراكز احتجاز موازية للشرطة بجانب نقاط تفتيش لتحصيل الأموال من التجار والمدنيين.
الخرطوم ــ التغيير
وقال تقرير لفريق الخبراء المعني بالسودان موجّهة إلى مجلس الأمن الدولي وفقاً للقرار 1591 لعام 2005، تحصلت «التغيير» على نسخة منه إن «قادة النازحين والمجتمعات المحلية أعربوا عن قلقهم بشأن الحضور المتزايد للحركات المسلحة في دارفور، لا سيما في شمال وغرب دارفور».
ونوه نازحين إلى أنه نتيجة لعدم تقديم الحكومة دعماً مالياً، فقد أقامت الحركات نقاط تفتيش لجمع الأموال من التجار والمدنيين، فيما قال آخرون أن الحركات تُدير مراكز احتجاز موازية وتعتقل الأشخاص وتُطالب بفِدية.
وأعرب قاده المشردين داخليا وقادة المجتمعات المحلية عن قلق بشأن الحضور المتزايد للحركات المسلحة في دارفور ، ولا سيما في شمال دارفور وغربها ، و أشار التقرير إلى أن شواغل خاصة أثيرت في الفاشر فيما يتعلق بمرفقي احتجاز يديرهما أفراد من جناح علي عناوي وحركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي ، على التوالي ، ووفقا لما ورد في إرشادات جمعها الفريق ، فقد احتجز ما لا يقل عن 12 مدنياً في هذه المرافق حتى نوفمبر 2022.
تواجد في ليبيا
وكشف التقرير أن الحركات المسلحة الدارفورية الموقعة وغير الموقعة في ليبيا بقي عدد منها هناك على رأسها (جيش تحرير السـودان جناح مني مناري ، رتجمع قوى تحرير السودان ، وحركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي ) في ليبيا، أكد التقرير استمرار تنسيق هذه الحركات مع الجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر، و أشار إلى تموضـع هذه الجماعات في اللواء 128 بقيادة حسن معنوق الزائمة في فضاء الجفرة ، وقال التقرير “ظلت القوة العسكرية التابعة لجناح مني عناوي ، بقيادة اللواء فيصل صـالح ، أكبر جماعة مسلحة دارفورية موقعة على الاتفاق في ليبيا ، حيث تمتلك ما يقرب من 100 مركبة ، في حين ظل تجمع قوى تحرير السودان ، تحت قيادة عبود آدم خاطر ، ثاني أكبر حركة موقعة هناك”.
