أصدر الرئيس التونسي، اليوم (السبت)، قراراً بطرد الأمينة العامة للكونفدرالية الأوروبية للنقابات إيستر لينش بعدما شاركت في مظاهرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل، وألقت خلالها كلمة انتقدت فيها السلطات.
وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان: «بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، دعت السلطات التونسية المختصة المدعوة إيستر لينش التي شاركت اليوم بمدينة صفاقس في مسيرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل، وأدلت بتصريحات فيها تدخل سافر في الشأن الداخلي التونسي، إلى مغادرة تونس، وذلك في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه».
https://www.facebook.com/Presidence.tn/posts/pfbid0aMKiq5eKrnYG4z8maqH5mWCdX5gc6x4nHP7L2uP1f1E1NhFvjH6v1FLZiddJHFhnl
وحضرت الأمينة العامة في مظاهرة شارك فيها آلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل تم تنظيمها في صفاقس (وسط شرق) تنديداً بتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وبـ«استهدافه» من قبل الرئيس قيس سعيّد.
وأكدت في خطاب أمام المتظاهرين: «نقول للحكومات، ارفعوا أيديكم عن نقاباتنا العمالية، حرروا قادتنا». وأضافت: «أتيت هنا لإيصال صوت تضامن 45 مليون نقابي ونقابية من أوروبا». وتابعت: «من الخطأ الفادح أن تتم مهاجمة النقابات»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
واعتبرت الرئاسة التونسية، في البيان، أن «العلاقات الخارجية للاتحاد العام التونسي للشغل أمر يعنيه وحده، ولكن لا مجال للسماح لأي جهة كانت من الخارج للاعتداء على سيادة الدولة وسيادة شعبها، فالسلطة والسيادة بيد الشعب».
ويشتد التوتر بين الاتحاد وسعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ عام 2021، منذ توقيف أحد القياديين النقابيين.
ففي مطلع فبراير (شباط)، أوقفت السلطات أنيس الكعبي، الكاتب العام «للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة»، إثر تنفيذ نقابته إضراباً على الطرق السريعة.
وجاء اعتقال النقابي إثر خطاب للرئيس سعيّد اعتبر فيه أن للإضراب «مآرب سياسية».
ورداً على خطاب سعيّد آنذاك، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في تصريحات له: «بدأ الآن يقول للاتحاد حان دورك، ونحن نقول له: (مرحباً)».
وتبدأ محاكمة الكعبي في 23 فبراير بتهمة «استغلال وظيفته للإضرار بالإدارة العامّة».
