رحب خبراء الاتصالات بقرار وزير المالية بإلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر، حيث أكد الخبراء أن هذه الخطوة إيجابية للغاية وستساهم في تشجيع وتوطين صناعة المحمول في السوق المصرية، وزيادة الصادرات.

وقال المهندس كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار إلغاء رسم التنمية شيء إيجابي جدا، ويساهم في توطين صناعة الهاتف المحمول في مصر، مشيرا إلى أن هذا الإلغاء نتاج أن هناك مجلسا أعلى لتوطين صناعة الهاتف المحمول في مصر يضم رئيس الحكومة ووزير الاتصالات والمالية، ما يساهم في إيصال الرسالة بشكل سريع ويعمل على حل المشكلات التي قد تواجه الصناعة.

استيراد الهاتف المحمول من الخارج أصبح أمرا صعبا

وأضاف غنيم لـ«الوطن»، أن إلغاء رسم التنمية يقلل تكاليف التصنيع ما يساهم في إنتاج هواتف بأسعار أقل من المستوردة، مما ينعكس ذلك على الأسعار في السوق، مؤكدا أن استيراد الهاتف المحمول من الخارج أصبح أمرا صعبا لذلك اتجهت الشركات إلى التصنيع المحلى، حيث تسير مصر في الاتجاه الصحيح لدعم المنتج المحلي.

موعد تراجع أسعار الهواتف المحمولة في مصر

وعن موعد تراجع أسعار الهواتف المحمولة في مصر قال غنيم، إن الدولة المصرية تمضي بخطى صحيحة في اتجاه إعطاء الفرصة للقطاع الخاص لتصنيع الهواتف المحمولة محليا، ومشيرا إلى أنه حتى تنخفض الأسعار لا بد من إعطاء حزم تحفيزية كبيرة للتصنيع المحلي مثل قرار إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية، بالإضافة إلى منحهم الأراضي الصناعية بأسعار جيدة وتدريب العمالة، بجانب دعم الصادرات المصرية للمنافسة عالميا، خصوصا في صناعة تتفوق فيها دولة مثل الصين على العالم أجمع. 

تأثير إيجابي على صادرات الهواتف المحمول من مصر

من جانبه، قال المهندس محمد سالم رئيس الشركة المصرية لصناعات السيليكون «سيكو تكنولوجي» المصنعة لهواتف المحمول «سيكو»، إن قرار إلغاء رسم التنمية له تأثير إيجابي للغاية على صادرات الهواتف المحمول من مصر إلى عدد من الدول الأفريقية، مشيرا إلى أنه منذ إصدار هذا القرار ونحن نطالب بإلغائه، واستجابة الحكومة بإلغاء القرار يساعد الشركات المصنعة للهواتف المحمولة فى مصر في زيادة صادراتها وتعميق المنتج المحلي.

وأكد سالم أن مصنع سيكو الذي قام بتصنيع أول هاتف محمول مصري قبل سنوات يعمل بشكل جيد، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا فى قطاع الصناعة بشكل عام.