الدار أحمد البوحساني
كشف سفير فرنسي سابق لدى الرباط، حسب تصريح أدلى به لموقع “مغرب أنتلجنس”، عن تخوفات باريس من تحول المغرب إلى تركيا جديدة في شمال أفريقيا ، لذلك تستخدم كل الوسائل بهدف إضعاف المملكة المغربية.
وأكد الدبلوماسي الفرنسي المتقاعد، أن عملية الإضعاف هذه، تتم عبر وسائل مختلفة، بما في ذلك التحقيقات التي لا أساس لها من قبل المنظمات غير الحكومية، التي يُفترض أنها مستقلة، و تنشر تقارير يفترض أنها موضوعية في وسائل إعلام يفترض أنها محايدة، وتنظيم التجمعات على الشبكات الاجتماعية، بالإضافة إلى محاولة الاحتواء الدبلوماسي.
فبالنسبة للمديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية “DGSE” ، التي يقودها “برنار إيمي” منذ ما يقرب من ست سنوات، فإن صعود المغرب، الذي يشبه “بشكل غريب” مسار تركيا، مما يثير قلق باريس الآن. ويذكره هذا بلحظات مرة عاشها عندما كان سفيرا في أنقرة بين عامي 2007 و 2011 و الصعود القوي لورثة الإمبراطورية العثمانية.
لذلك، ينظر ايميي بارتياب إلى بلد “يتجرأ” على تحدي فرنسا اقتصاديا وثقافيا وعسكريا، وخاصة على المستوى الدبلوماسي.
وكشفت مصادر خاصة لـ “مغرب انتلجنس”، أن عداوة المخابرات الفرنسية للمغرب يعود تاريخها إلى العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، بسبب رفض الملك محمد السادس أي تدخل “أبوي” من باريس في الخيارات الاقتصادية و الدبلوماسية، مثلما كان عليه الامر في عهد الحسن الثاني، موضحا الأمر بالقول: “لا نعرف اختيارات الملك الجديد، كما لا نعرف اختياراته الاقتصادية و الدبلوماسية. ما ندركه انه يرفض أية ممارسة أبوية من باريس. ليس له نفس التوجه الفرنسي كوالده الحسن الثاني”.
كما ان الملك محمد السادس وضع أسسا جديدة في اعلى هرم السلطة، وهو ما لم تفهمه باريس. إذ أن قليلين في المحيط القريب من الملك لهم ميولات نحو فرنسا. إذا كانت الكتابات التي تستهدف “ممارسة الضغط” على المغرب تستمر في الظهور بانتظام، فإن قصر الاليزي ووزارة الخارجية يحرصان على تجنب تدهور كبير في العلاقات مع المغرب.
و مع مطلع سنوات 2020، بدأت المعطيات تتغير. اقتصاديا، استحوذ المغرب، أكثر فاكثر، على حصص مهمة في السوق الإفريقية، في البنوك والتامينات والاتصالات والاشغال العمومية وقطاعات أخرى، وهو ما جعل الدار البيضاء أقرب إلى داكار وأبيدجان وليبرفيل من باريس.
وعلى الصعيد الأمني، فإن أجهزة المغرب الاستخباراتية تتولى زمام المبادرة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وشاركت في إحباط العديد من الهجمات على التراب الأوروبي. وهو ما جعل الألمان والاسبان والامريكيين يحيون الجهود المغربية، في حين ادار الفرنسيون ظهورهم.
لكن حسب ذات المصدر، فإن دونالد ترامب هو الذي سيكسر ظهر البعير. حيث إن اعتراف الرئيس الأمريكي السابق في عام 2022 بالسيادة المغربية على الصحراء قلب الأوراق الجيوسياسية في المنطقة المغاربية. والملك بنفسه قال بوضوح في إحدى خطاباته ما معناه، أنه لن تكون هناك استفادة اقتصادية من المشاريع المغربية بدون اعتراف صريح بالوحدة الترابية للمغرب، وهنا بالضبط شعر الفرنسيون انهم مستهدفون.
واستعملت المخابرات الفرنسية عدة وسائل من اجل الضغط على المغرب وإخضاعه، من اتهامه باستعمال “بيغاسوس” للتجسس، وقبل ذلك تسريبات “كريس كولمان”، ثم ما سمي أخيرا بـ “قطرغيت”، والتصويت ضد المغرب في البرلمان الأوروبي، وكذا حل المجلس الفرنسي المنتخب للديانة الإسلامية حيث حصل المغاربة فيه على الأغلبية، وهو ما تحاول باريس تعديله.
وأكد السفير الفرنسي السابق ل”مغرب-انتلجنس” في الختام أن “فرنسا ستعمل كل ما في وسعها حتى لا يفرض المغرب نفسه كقوة في المغرب العربي. الكثير من الفرنسيين يعرفون ان الجزائر تعيش وضعا غامضا، وان مستقبلها غير مضمون على المدى المتوسط. لذلك سيعملون على عرقلة تطور المغرب، او على الاقل تعطيل تقدمه”.
