أظهر تقرير اقتصادي صادر عن الغرفة التجارية بالمدينة المنورة، والذي يرصد الحركة الاقتصادية للمنطقة نمو قطاع المقاولات خلال الربع الرابع من العام المنصرم، بنسبة بلغت 10.6%، قياسياً بالفترة ذاتها من العام الذي قبله.
ويرصد التقرير، حركة نمو إيجابية في القطاع، ومرد ذلك عدة عوامل من أهمها تسهيل إجراءات القروض السكنية الممنوحة للمواطنين والمرونة في إجراءاتها، وكذلك التوجه لإعمار الأراضي السكنية تجنباً لضريبة الأراضي البيضاء، ولعل ذلك ما حفز المستثمرين و التجار للدخول لقطاع المقاولات، حيث يكشف التقرير خلال رصده لعمليات التطور الشهري للسجلات النشطة للقطاع، عن إغلاق السنة الميلادية المنصرمة عند 7.788 سجلاً تجارياً نشطاً، بعد أن كان 7020 سجلا عند بداية العام من فترة التقرير.
من جهة أخرى رصد تقرير إحصائي يرصد حركة الصفقات العقارية في المدينة المنورة، عن إجمالي الصفقات العقارية التي تمت خلال الـ 6 أشهر الأخيرة من العام المنصرم، والتي بلغت في يوليو 617.3 مليونا، في حين بلغت في أغسطس 501.3 مليون، وبلغت في سبتمبر 506.2 ملايين، كما بلغت في أكتوبر 48204 ملايين، وفي نوفمبر 461.4 مليونا، وفي ديسمبر 366.2 مليونا.
ويرصد التقرير، حركة نمو إيجابية في القطاع، ومرد ذلك عدة عوامل من أهمها تسهيل إجراءات القروض السكنية الممنوحة للمواطنين والمرونة في إجراءاتها، وكذلك التوجه لإعمار الأراضي السكنية تجنباً لضريبة الأراضي البيضاء، ولعل ذلك ما حفز المستثمرين و التجار للدخول لقطاع المقاولات، حيث يكشف التقرير خلال رصده لعمليات التطور الشهري للسجلات النشطة للقطاع، عن إغلاق السنة الميلادية المنصرمة عند 7.788 سجلاً تجارياً نشطاً، بعد أن كان 7020 سجلا عند بداية العام من فترة التقرير.
من جهة أخرى رصد تقرير إحصائي يرصد حركة الصفقات العقارية في المدينة المنورة، عن إجمالي الصفقات العقارية التي تمت خلال الـ 6 أشهر الأخيرة من العام المنصرم، والتي بلغت في يوليو 617.3 مليونا، في حين بلغت في أغسطس 501.3 مليون، وبلغت في سبتمبر 506.2 ملايين، كما بلغت في أكتوبر 48204 ملايين، وفي نوفمبر 461.4 مليونا، وفي ديسمبر 366.2 مليونا.
