قال الدكتور إدريس الأزمي الإدريسي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ووزير سابق، قال إن الحكومة ضعيفة، تركت المواطن يكتوي بنار الأسعار.
الأزمي الذي لم يفته الحديث وبإطناب عن إصلاحات الحكومة السابقة التي كان يقودها حزبه، خاصة اصلاح صندوق، قال :”لأول مرة في تاريخ الحكومات المتعاقبة، يمس الغلاء مختلف المواد الأساسية”.
وتابع الأزمي أن الحكومة عليها أن تكون صادقة مع المواطن، منتقدا خرجات الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب كل مجلس حكومي، الذي يتحدث عن أسعار لا توجد إلا في مخيلته، وكذا الحديث عن عدد المخالفة، التي تم رصدها في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية منذ بداية السنة الجارية، والإجراءات التي تم اتحادها في حق المخالفين، عوض الحديث عن حلول عملية.
وفي محاولة من الحكومة التفاعل مع “آهات” المواطنين، حاولت التدخل من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وذلك عبر جملة من التدابير من بينها التشديد على ضرورة تعزيز عملية المراقبة الميدانية لأسعار المواد الغذائية، والتصدي لكل أشكال المضاربة والإحتكار غير المشروع ومختلف الممارسات غير المشروعة، مع اتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت تجاوزات للقوانين المعمول بها في مجال الأسعار والمعاملات التجارية و حماية المستهلك.
لجان مراقبة الأسعار التي فعلتها الحكومة لموجهة غلاء أسعار بعض الخضر والفواكه والمواد الأساسية في الأسواق و عند البقال الصغير في “الحومة”، يعيد إلى الأذهان كيف تعاملت الحكومة ذاتها مع ارتفاع أسعار المحروقات الذي ما يزال مستمرا، حيث نهجت الحكومة سياسة النعامة التي تدفن رأسها في الرمال خوفا.
فمن الطبيعي أمام “حماسة” الحكومة لإعادة تفعيل لجان مراقبة الأسعار لمراقبة “البقالة الصغار”، أن يتساءل المواطن عن عدم اتخاذ الحكومة هذا الإجراء مثلا ضد شركات المحروقات و محطات التوزيع لهذه المادة، من خلال تكوين لجان تسهر على مراقبة الأسعار في كل شركة و محطة على حدة.
الحكومة لم تقم بهذا الإجراء ضد محطات و شركات توزيع المحروقات لوجود ” لوبي متحكم هو من يتحكم في العملية”، وفق المحلل الإقتصادي؛ رشيد ساري، الذي يؤكد أنه إلى حدود اليوم لم يتم تفعيل ما جاء في تقرير مجلس المنافسة بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب.
“لا نعلم بأي منطق تتم الزيادة في أسعار المحروقات في المغرب أو تخفيضها”، يسترسل ساري في تصريح للجريدة الرقمية “آشكاين”، مستدركا “لا نعلم أصلا هل هناك منطق لدى هذه الحكومة في تحديد أسعار المحروقات في البلاد أم لا، وأظن أن الجواب هو لا، بحيث إنه إذا كان هناك منطق فكيف نجد فرقا شاسعا بين أسعار محطة و أخرى و شركة أخرى”.
الأكيد والواضح بحسب المحلل الإقتصادي إلى حدود الآن، هو أنه “ليست هناك مراقبة صارمة لهذا القطاع”، مبرزا أن دليله في ذلك هو أن “أرباح شركات المحروقات في المغرب ارتفعت مجددا خلال هذه الأسابيع الأولى من السنة الجارية بشكل كبير جدا، بل إن حجم الأرباح أصبح سابقة في تاريخ هذه الشركات بسبب عدم مراقبتها”.
و خلص ساري، إلى التأكيد على أن “الضحية في هذا الوضع الذي تصر فيه الحكومة على مراقبة التجار “الصغار” وتغض الطرف عن الشركات الكبرى في مجال المحروقات، هو المواطن البسيط و بعض الشركات الصغيرة و المتوسطة”، مبرزا أن “الحكومة لا تخسر شيئا لأنها لا تدعم قطاع المحروقات”، وفق المتحدث.
أوزين يصف حكومة الملياردير أخنوش بالفاشلة وليس لها “الكبدة” على المغاربة،” في عهد حكومة الكفاءات برزت ثورة الجياع والقهر والزلط”
وكان الفريق الحركي (معارضة) قد دعاء إلى إحداث لجنة لليقظة حول أسعار المحروقات في المغرب، قبل 7 أشهر، وذلك لتفادي تداعيات ارتفاعها الكبير على جيوب المغاربة، ووجهت طلبها إلى رئيس الحكومة من أجل العمل على استباق الاحتقان الشعبي الذي تتسبب فيه الزيادات المتتالية في أسعار البنزين والغازوال، والتي أضحت تؤثر أيضا على المقاولات.
ويطرح رفض أخنوش لإحداث هذه اللجنة العديد من علامات الاستفهام، باعتباره مستفيدا رئيسيا من ارتفاع أسعار المحروقات بالنظر لكونه مالك شركة “أفريقيا”، والتي أكد تقرير لمجلس المنافسة في شتنبر الماضي، أنها الفاعل الأول في المجال، حيث إنها صاحبة أكبر حصة من واردات المحروقات في السوق المغربية بـ 21,2 في المائة.
وفي سنة 2018 بلغ رقم معاملات أفريقيا، حسب مجلس المنافسة، 28,12 مليار درهم، بناتج صافٍ بلغ 751 مليون درهم انطلاقا من أن هامش الربح الصافي كان هو 2,7 في المائة، وفي 2019 وصل رقم المعاملات إلى إلى 27,48 مليار درهم، بناتج صافٍ قيمته 715 مليون درهم، أما معدل هامش الربح فوصل إلى 2,6 في المائة.
وخلال جائحة كورونا، أي في سنتي 2020 و2021، بقيت مستويات الربح لدى “أفريقيا” كبيرة في إجمالي أنشطتها، ففي 2020 تراجع رقم المعاملات إلى 16,7 مليار درهم، لكن الناتج الصافي كان هو 416 مليون درهم مع هامش ربح بلغ 2,5 في المائة، وتحسن الأمر في 2021 برقم معاملات ارتفع إلى 21,78 مليار درهم، وبهامش ربح بلغ 2,3 في المائة أعطى ناتجا صافيا بـ497 مليون درهم.
زعيمة اليسار المغربي: ذكرى 20 فبراير تحل في ظل أوضاع مزرية وتحذر من حراكات اجتماعية و”انفجارات” غير متحكم
