حكومة الملياردير عزيز أخنوش غير آبهة بمطالب الشعب المغربي بوضع حد لغلاء المعيشة خاصة المحروقات والمواد الغذائية الأساسية”.. “الوقفات الاحتجاجية هي رسالة من الشعب المغربي إلى المسؤولين بأنه غاضب من الوضعية المتأزمة التي بات يعيشها”.

شارك المئات من المغاربة، اليوم الأحد، في وقفات بعدد من مدن البلاد احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود.

ونظمت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هذه الوقفات في عدة مدن من أبرزها مكناس والناظور (شمال) وتازة (شمال شرق) إضافة إلى العاصمة الرباط. 

وقالت النقابة، عبر حسابها على فيسبوك، إن السلطات منعت عددا من المسيرات في مدن مكناس وتازة والناظور، لتقتصر الاحتجاجات على وقفات في المدن ذاتها أمام مقرات النقابة.

من جانبه، قال عضو المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عثمان باقة، إن “تنظيم هذا الاحتجاج جاء بسبب الغلاء”.

وأضاف باقة، أن “منع المسيرة يدل على أن السلطات تعرف أن هناك احتقان اجتماعي”.

وشهدت احتجاجات الكونفدرالية بمختلف المدن حضورا أمنيا مكثفا، حيث تم تطويق المحتجين، ومنع المسيرات من التحرك في المسار الذي حددته، ما فرض تحويل المسيرات إلى وقفات احتجاجية.

وخلف المنع استنكارا واسعا من طرف المشاركين في الاحتجاجات، معتبرين أنه غير مبرر وشطط في استعمال السلطة، وتضييق على حرية التظاهر السلمي.

وعرفت الاحتجاجات رفع لافتات وشعارات منددة بغلاء الأسعار الذي يطال جل المواد الأساسية بما في ذلك الخضروات، مع انتقاد حكومة عزيز أخنوش على ضعف التدخل في مواجهة هذا الوضع.

ففي مدينة تازة، استنكر المحتجون الغلاء وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في الحوار الاجتماعي، منددين بمقابلة احتجاجاتهم بالقمع والمنع اللادستوري، وتأجيل البطولة الوطنية لكرة القدم من اجل مواجهة المقهورين، وطالبوا بترك الناس تعبر عما تقاصيه.

وفي مدينة تمارة رفع المشاركون في الاحتجاج شعارات تدين غلاء المعيشة، وطالبوا بوقف الحلول الترقيعية، وحماية المغاربة من هذا الوضع المزري.

وفي مدينة الدار البيضاء ندد المحتجون بالتضييق والمنع الذي طال مسيرتهم، واعتبروا ذلك عودة للوراء، مؤكدين إصرارهم على الاحتجاج ضدا على المنع غير المقبول.

نفس المشاهد تكررت في مدينة الرباط حيث تم تطويق المسيرة الاحتجاجية أمام مقر الكونفدرالية بشارع علال بنعبد الله لمنعها من الاستمرار، وسط هتافات مطالبة بوقف لهيب الأسعار واحترام الحقوق والحريات.

وتوحدت احتجاجات الكونفدرالية بمختلف المدن في رفع شعارات من قبيل “بلادنا فلاحية والخضرة غالية علينا” و”علاش جينا واحتجينا المعيشة غالية علينا”، و”كيف تعيش با مسكين المعيشة دارت جنحين”، “واك واك على شوهة سلمية وقمعتوها”.

كما وجه المحتجون سهام الانتقاد لحكومة أخنوش، معتبرين أنها حكومة “الباطرونا” وتضارب المصالح، واستنكروا ضعف إجراءاتها التي لم تغير من الواقع الصعب شيئا، وطالبوا بتدخل حقيقي.

وكان المكتب التنفيذي للكونفدرالية قد عبر عن رفضه لقرارات المنع التي تلقتها فروع المركزية النقابية، وأكد تشبثه بالاحتجاجات، وحمل الحكومة مسؤولية الأوضاع الصعبة التي يعيشها المغاربة في ظل الغلاء. 

الجميع في المملكة المغربية الشريفة يتفق على أن “سياسات حكومة رجل الأعمال الملياردير عزيز أخنوش تذهب في اتجاه المزيد من التفقير من خلال سياسة تشغيلية ضعيفة، خاصة في صفوف خريجي الجامعات، غير آبهة بمطالب الشعب المغربي بوضع حد لغلاء المعيشة خاصة المحروقات والمواد الغذائية الأساسية”، وما هذه “الوقفات الاحتجاجية هي رسالة من الشعب المغربي إلى المسؤولين بأنه غاضب من الوضعية المتأزمة التي بات يعيشها”.

ويعرف المغرب خلال الأسابيع الأخيرة، موجة غلاء مع ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الغذائية الأساسية، ما أثر على القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود والفئات الوسطى خصوصا.

وقال رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، الخميس، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد الأسواق ومواصلتها دعم أسعار النقل، من شأنها أن تسهم في استقرار أسعار المواد الغذائية خلال الأسابيع القادمة.

ووجه المسؤول المغربي في كلمته خلال افتتاح مجلس للحكومة، دعوته للجنة المشتركة لوزارة الداخلية والفلاحة والصناعة والمالية، للتتبع اليومي للأسواق واتخاذ كل الإجراءات لسد حاجيات الطلب الوطني.

وأضاف أخنوش خلال مجلس الحكومة “نحن اليوم كحكومة ملزمون بالزيادة في التعبئة واليقظة”، مؤكدا على أن “التعليمات الملكية السامية تشدد على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة”. 

وتسببت تداعيات الأزمة الاقتصادية لجائحة كورونا في تضاعف معدل الفقر 7 مرات في المغرب، ومعدل الهشاشة الاجتماعية أكثر من مرتين، وفق ما أظهرت نتائج دراسة لمندوبية التخطيط، وهي هيئة الإحصاءات الرسمية في البلاد، حيث انتقل مستوى الفقر من 1.7% قبل الأزمة إلى 11.7% خلال فترة الحجر الصحي التي استمرت أكثر من 3 أشهر.