خيم الهدوء والاستقرار على سوق الصرف في مصر، مع ثبات أسعار صرف الدولار عند المستويات التي بلغها في تعاملات الأسبوع الماضي في السوق الرسمي.
لكن في المقابل، فقد أوشكت السوق السوداء على نهايتها مع استمرار انهيار طلب المستوردين على الدولار من خارج السوق الرسمية، في ظل تمكن القطاع المصرفي المصري من توفير الكميات المطلوبة لإنهاء أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية بشكل كامل.
لماذا تراجع إقبال المصريين على شراء الذهب رغم انخفاض الأسعار؟
عاملون في سوق الصرف الموازية، قالوا لـ"العربية.نت"، إن الأسعار تقترب من أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية، ولا يتجاوز الفارق بين الأسعار 0.40 جنيهاً. وفي الوقت نفسه، لا يوجد تنفيذ فعلي وما يتم من تعاملات يكون في نطاقات محدودة مع توقف كبار التجار عن العمل وهروب آخرين.
وكانت الفجوة بين أسعار الصرف في السوق الرسمية والسوداء، قد بلغت ذروتها خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي، حينما سجل سعر صرف الدولار خارج السوق الرسمي مستوى 38 جنيهاً، لكن مع تحركات البنك المركزي في ملف إنهاء أزمة البضائع المكدسة وقربه من إنهاء الأزمة، فقد انهار سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى مستوى لا يتجاوز 31 جنيهاً في الوقت الحالي، مقابل نحو 30.62 جنيهاً في السوق الرسمي.
وجاء أعلى سعر لصرف الدولار لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.57 جنيه للشراء، مقابل 30.62 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء، عند مستوى 30.53 جنيهاً للشراء، مقارنة بنحو 30.62 جنيهاً للبيع.
وفي 22 بنكا بقيادة البنك التجاري الدولي مصر، وبنك الكويت الوطني، استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى 30.52 جنيه للشراء، مقابل 30.62 جنيه للبيع. وكان أقل سعر لصرف الدولار في 4 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 30.42 جنيه للشراء، مقابل 30.52 جنيه للبيع.
تشهد سوق الصرف في مصر منذ مارس من العام الماضي، تحركات مكثفة من قبل الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، للسيطرة على أكبر أزمة في سوق الصرف منذ إطلاق برامج الإصلاح الاقتصادي في بداية نوفمبر من العام 2016.
ومنذ ديسمبر الماضي، تمكنت الحكومة من إنهاء أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية، حيث تمكنت من الإفراج عن بضائع تتراوح قيمتها الإجمالية بين 17 إلى 18 مليار دولار، ما تسبب في القضاء على المضاربات العنيفة التي كانت تحدث في السوق السوداء.
وقبل أيام، كانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، قد أعلنت خفض تصنيفات الحكومة المصرية طويلة الأجل للعملات الأجنبية والمحلية إلى B3 من B2 وغيرت النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية. يأتي ذلك في الوقت الذي يتحدث فيه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشكل إيجابي عن الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وجاء أول تعليق من الحكومة المصرية على لسان وزير المالية، الدكتور محمد معيط، الذي أشار إلى أن الحكومة المصرية تتعامل بكل إيجابية مع التخوفات الواردة في التقرير. وأشار إلى أن حكومة بلاده، اتخذت إجراءات وسياسات مالية ونقدية متكاملة أسهمت في قيام مؤسسة "ستاندرد آند بورز" خلال الفترة الماضية، بتثبيت نظرتها للاقتصاد المصري مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضح، أن الحكومة المصرية ملتزمة بالإصلاحات الاقتصادية وبرنامج الإصلاح الهيكلي المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى 48 شهراً، الأمر الذي يسمح بنمو اقتصادي خلال السنوات المقبلة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تلبية الاحتياجات الخارجية والداخلية للبلاد.
