وذلك من أجل السماح لعائلات المفقودين والضحايا ومسانديهم من استعادة نسق حياتهم العادي على أن تتابع المسار القضائي للملف. كما أكدت الجمعية عزمها العودة إلى التحركات، كلما دعت الضرورة بما في ذلك اعتبار يوم 21 من كل شهر، موعدا للقاء دوري يحدد شكل التحرك، إلى جانب استعدادها إلى المشاركة في أي حراك برجوع أبناء جرجيس المقيمين بالخارج بداية من شهر جوان المقبل إذا ما لم يتقدم المسار القضائي للقضية بالنسق المأمول، نظرا لتضامن أبناء الجهة بالخارج مع الأهالي.
واعتبرت الجمعية أن الإعفاءات التي شملت مسؤولين أمنيين، نوع من الاعتراف بالمسؤولية وإقرار بالجريمة، إلا أنها تطالب باستكمال مسار المحاسبة والبحث عن الحقيقة بما فيها مصير بقية المفقودين، وقد تم في علاقة بفاجعة جرجيس، تغيير معتمد جرجيس بتعيين معتمد جديد بعد فترة فراغ دامت لأشهر وإقالة مسؤولين أمنيين.
وجاء تعليق الاعتصام الذي مثل أحد تحركات أبناء جرجيس في نضالاتهم بحثا عن حقيقة فاجعة مركب الهجرة غير النظامية، بعد 5 أشهر من الفاجعة التي شهدت على إثرها مدينة جرجيس حراكا شعبيا كبيرا من مسيرات ووقفات احتجاجية وإضرابا عاما واعتصاما بالفضاء المينائي ادخل شللا على الميناء التجاري وفضاء الأنشطة الاقتصادية ليتحول إلى اعتصام مفتوح أمام مقر المعتمدية.
