حذر خبير أممي مستقل من جسامة وضع في جمهورية أفريقيا الوسطى، على الرغم من جهود الحكومة لإعادة نشر قوات الدفاع والأمن على جزء كبير من الأراضي الوطنية ومواصلة والتسريح وإعادة الإدماج.
وقال الخبير المستقل للأمم المتحدة بشأن جمهورية ياو أغبيتسي إن بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وثـّقت وتحققت، في الربع الأخير من عام 2022، من وقوع 483 انتهاكا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني أثـّر على 1300 شخص من الضحايا المدنيين.
ووفق بيانات البعثة المعروفة باسم مينوسكا، كانت قوى الأمن الداخلي والقوات المسلحة وما يُعرف بالقوات الثنائية المتحالفة مسؤولة عن 58٪ من الانتهاكات التي أدت إلى وقوع 70٪ من الضحايا، بينما ارتكبت الجماعات المسلحة بقية الانتهاكات.
وفي بيان صحفي في ختام زيارة استغرقت 10 أيام للبلاد قال أغبيتسي: "القوات الحكومية كانت مسؤولة عن اعتقالات واحتجازات تعسفية وانتهاكات للحق في الحياة والسلامة الجسدية والعقلية وحدوث انتهاكات على حواجز الطرق".
وسلط الخبير الأممي الضوء على الهجوم الذي وقع على مركز بيلوكو الجمركي على الحدود مع الكاميرون من قبل جماعات مسلحة من تحالف الوطنيين في يناير ومواقع القوات المسلحة في فاكاغا في فبراير عندما تم أسر عدد من عناصر القوات المسلحة. ودعا إلى معاملة الجنود الأسرى بما يتماشى مع اتفاقيات جنيف.
وقال أغبيتسي إن القوات الروسية الثنائية، بما في ذلك القوات المشاركة مع القوات المسلحة، تواصل ممارسات المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة ضد المدنيين في جمهورية أفريقيا الوسطى. وأضاف أن عرقلة عمليات البعثة الأممية من قبل هذه القوات، أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف.
وأشار أغبيتسي إلى مزاعم موجهة إلى تلك القوات تتعلق بارتكابها عمليات اختطاف وإعدام بإجراءات موجزة ضد المدنيين. وقال إن بعض من يشغلون مناصب حكومية، ولا سيما المحافظون ونوابهم ورؤساء البلديات وكذلك أفراد في الشرطة والقوات المسلحة، يتعرضون أيضا لأعمال التعذيب وسوء المعاملة من قبل القوات الثنائية الروسية.
وشدد الخبير الأممي على ضرورة أن تتحقق حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى من مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وأن توفد فرقا إلى أماكن الحوادث وتجري تحقيقات محايدة.
وشدد على ضرورة أن يسترشد عمل الدولة بضمان وصول الضحايا إلى العدالة وحمايتهم، بما في ذلك أثناء النظر في القضايا.
وقال الخبير إن رسائل وخطب الكراهية تفسد الحياة السياسية والاجتماعية والعلاقات بين السلطات وشركائها التقنيين والماليين. وحث الحكومة على الرد السريع على هذه التهديدات الماثلة أمام التماسك الاجتماعي وعملية السلام والمصالحة الجارية. وشدد على حتمية ذلك لتوفير مناخ سلمي قبل تنظيم الانتخابات المحلية.
وأشار الخبير المستقبل إلى تأجيل الانتخابات المحلية في جمهورية أفريقيا الوسطى مرتين، وحث الحكومة على الانخراط في حوار حقيقي مع أحزاب المعارضة والأطراف المعنية الأخرى والشركاء التقنيين والماليين ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لاستعادة الثقة في العملية الانتخابية المؤدية إلى انتخابات المجالس المحلية في يوليو.
ودعا إلى إجراء انتخابات جامعة وحرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية وسلمية، وحث جميع الأطراف بما في ذلك أحزاب المعارضة على المشاركة الكاملة في العملية الانتخابية.
واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة النظر إلى الحكم المحلي باعتباره استجابة سياسية لاستعادة سلطة الدولة في أنحاء البلاد وتوفير الاحتياجات الأساسية والوصول إلى العدالة للمجتمعات.
