تظاهر عشرات الحقوقيين المغاربة الإثنين في العاصمة الرباط للتنديد بغلاء الأسعار، وذلك في ذكرى تأسيس حركة 20 فبراير التي تمثل النسخة المغربية لما عرف باحتجاجات الربيع العربي.
ووقف المتظاهرون أمام مبنى البرلمان رافعين شعارات تندد بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، كما طالبوا بالحرية والمساواة ومحاربة الفساد وتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وقالت الحقوقية خديجة الرياضي عن الوقفة التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية المكونة من عدة حقوقيين إن "هذه الوقفة تأتي بمناسبة ذكرى انطلاق حركة 20 فبراير في المغرب، التي ناضلت ضد الاستبداد والفساد الذي لا نزال نناضل ضده، ولأن الأوضاع الاجتماعية اليوم متدهورة جدا في المغرب وبسبب الغلاء الفاحش".
وأضافت لرويترز: "جميع المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية متدهورة، وهذه مناسبة لنذكر مسؤولينا بأن الشعب المغربي يريد عدالة اجتماعية وأن من حقه أن يتمتع بها".
وتقول الحكومة المغربية إنها تبذل جهودا لمحاولة الحد من ارتفاع الأسعار واتخذت بعض الإجراءات "كالتقليص من تصدير الخضراوات" في محاولة لخفض أسعارها في السوق المغربية.
وقال منظمو المظاهرة في بيان تلوه في نهاية الاحتجاج إن "الشعب عبر عن عزمه على مواجهة الفساد والاستبداد وعن تعطشه للحرية والكرامة".
وأكد البيان على "المطالب الاجتماعية وفي مقدمتها قضايا الغلاء والزيادات في أسعار المواد الأساسية".
وكانت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد دعت إلى تنظيم مظاهرات ضد الغلاء أمس في عدد من ربوع البلاد، لكنها قوبلت بالرفض من قبل السلطات.
وتعزو الحكومة ارتفاع الأسعار إلى تقلبات السوق على الصعيد الدولي والحرب الروسية الأوكرانية، وإلى ارتفاع أسعار الديزل بالأساس إذ يستورد المغرب كل احتياجاته من الطاقة.
وأوقف المغرب العمل بالمصفاة الوحيدة لتكرير النفط (سامير) التي كان يعتمد عليها منذ 2015، كما رفع الدعم عن البترول في نفس العام.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في المغرب 6.6 % في 2022 مقابل 3.2 % في عام 2021.
فرانس24/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
