بدأ قضاء مكافحة الإرهاب في تونس، الثلاثاء، التحقيق مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بتهمة التحريض على أجهزة الأمن والإساءة للدولة.
وتعود هذه القضية إلى فبراير 2022، عندما وصف الغنوشي قوات الأمن بالـ"طاغوت"، خلال تأبين عضو مجلس الشورى في حركة النهضة فرحات لعبار.
ما عرضه لموجة انتقادات كبيرة، حيث أثارت هذه التصريحات موجة استياء واسعة بين التونسيين الذين أكدوا أنها تعبر عن الفكر الحقيقي لحركة النهضة وقياداتها.
يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يخضع فيها الغنوشي للاستجواب في هذه القضية.
منعه من السفر
وقبل أشهر، مثل الغنوشي أمام القضاء للرد على أسئلة في تحقيق آخر بشبهة تبييض الأموال تتعلق بتحويلات مالية مشبوهة من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم "نماء تونس". كما تم التحقيق معه في قضية تسفير التونسيين للقتال مع الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق.
فيما صدر قرار قضائي، منذ مايو 2022، بمنع الغنوشي من السفر وتجميد حساباته المالية مع قياديين آخرين في الحركة.
حملة إيقافات واسعة
يذكر أن تونس شهدت حملة إيقافات واسعة في فبراير الحالي، شملت قياديين سياسيين وقضاة ورجل أعمال نافذ، بالإضافة إلى مدير إذاعة خاصة، للتحقيق معهم بشبهة التآمر على أمن الدولة والتورط في قضايا فساد مالي.
وحتى الآن، أمر القضاء بحبس نائب رئيس حركة النهضة نورالدين البحيري ومدير إذاعة "موزاييك" نور الدين بوطار، فيما يتواصل التحقيق مع البقية.
فيما اتهم الرئيس قيس سعيّد عدداً من الموقوفين بالضلوع في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وفي افتعال الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار، داعياً إلى ضرورة محاسبتهم وعدم إفلاتهم من العقاب، وطلب من القضاة تطبيق القانون وتطهير البلاد.
