قال ، خبير الموارد البشرية وعلاقات العمل، إنه يجب أن تشمل الاستراتيجية الوطنية للتشغل التي ستطلقها قريباً حث أصحاب الأعمال على تحسين بيئة العمل من خلال المزايا النقدية وغير النقدية، وهو توجه عالمي يخفف الكثير من الأعباء عن كاهل الموظفين ويحفظ علاقة العمل التعاقدية لأطول فترة ممكنة، بما يصب في النهاية في تحسين أداء الأعمال وخفض معدلات البطالة.
وأكد الدروي، في تصريحات خاصة، أن هناك دور للمجتمع المدني متمثل في في صياغة أو تقديم الإستراتيجيات والقوانين الجديدة في التوظيف وبالأخص الجمعيات المتخصصة في الموارد البشرية إذ تمثل مجتمع إدارات الموارد البشرية في كافة قطاعات الدولة، أعضاؤها هم من يطبقون قوانين الدولة، لذا لديهم الكثير من التجارب ليتشاركوه مع صناع القرار.
وكان قد قال حسن شحاتة وزير القوى العاملة، إنه تم بدء العد التنازلي لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، كونها وثيقة تهدف لتوثيق سياسات سوق العمل وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل عملي في التقليل من نِسب البطالة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لبحث عدد من الملفات المشتركة.
وأضاف شحاتة، أن التنسيق جارِ مع كافة شركاء الاستراتيجية من الجهات والخبراء المعنيين لسرعة إطلاقها قريبًا، منوهًا بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة إنجاز هذه الاستراتيجية، لتتواءم مع الواقع الجديد لسوق العمل المحلي والعربي والدولي.
اقرأ أيضاً .. حزب المصريين الأحرار ينظم معرض منتجات المشغولات اليدوية للصم في السويس
