أعلنت الحكومة المصرية بدء التشغيل التجريبي لأول مصنع لإنتاج أدوية علاج الأورام دعما لجهود توطين صناعة الدواء، خاصة الأدوية الحيوية والاستراتيجية.

وقالت ألفت غراب، رئيسة مجموعة أكديما للأدوية التابعة للحكومة إنه تم “بدء التشغيل التجريبي لمصنع إنتاج مستحضرات علاج الأورام كأول مصنع لتصنيع أدوية الأورام في مصر باستثمارات تصل إلى مليار جنيه مصري، بالتعاون مع أحد الشركات الإيطالية”.

وأضافت، في تصريح لموقع “اليوم السابع”، أنه “تم إنشاء المصنع بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الأدوية الاستراتيجية، مع توجيه باقي الإنتاج للتصدير للأسواق الخارجية في الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا”.

وأكدت أن “المصنع يعد خطوة غير مسبوقة، وذلك في إطار رؤية واستراتيجية مصر 2030، التي تهدف إلى تطوير وتنمية المنظومة الصحية حتى تكون الدولة المصرية قادرة على توطين تلك الصناعة الاستراتيجية”.

وقالت وكالة “فيتش” الدولية في تقرير حديث لها، إن مصر تستمر في تعزيز مكانتها كأكبر منتج للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبلغ قيمته 69.2 مليار جنيه مصري في عام 2022.

وفي تقريرها الذي يحمل عنوان “آفاق الصناعات الدوائية في مصر حتى عام 2032″، وسلّط الضوء عليه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في مجلس الوزراء المصري، فإن “مصر تبذل جهودا مكثفة للارتقاء بالصناعة المحلية في مجال الأدوية الحاصلة على براءات اختراع، إذ تسعى الحكومة المصرية إلى تطوير مراكز الرعاية الصحية، من خلال زيادة استثمارات القطاع الخاص، وتسريع عملية الرقمنة في صناعة الأدوية، كجزء من الهدف الأوسع المتمثل في تحقيق التأمين الصحي الشامل”.

وتتوقع “فيتش” في تقريرها “ارتفاع معدلات الإنفاق على العقاقير الطبية في مصر، من 59 مليار جنيه في عام 2022 إلى 66 مليار جنيه خلال عام 2023، ثم إلى 92.7 مليار جنيه مصري في عام 2027، مما يوضح أن السوق ستسجل نموا خلال فترة الخمس السنوات بنسبة 10.1% بالعملة المحلية، بحسب قولها.

كما يتوقع التقرير أن قطاع الأدوية الموصوفة طبيا سوف يشكّل 86.9% من إجمالي الإنفاق على الأدوية في الدولة بحلول عام 2032، وذلك ارتفاعا من 85.3% في نهاية عام 2022، كما من المتوقع أن تشكل مبيعات الأدوية الموصوفة طبيا 88.4% من مبيعات الأدوية عند 144 مليار جنيه مصري.

وتتوقع “فيتش” في تقريرها كذلك، ارتفاع قيمة سوق الأدوية المصري الحاصل على براءة اختراع من 32.6 مليار جنيه مصري في عام 2022 إلى 35.8 مليار جنيه مصري في عام 2023 وإلى 46.5 مليار جنيه مصري في عام 2027؛ الأمر الذي “يُبشّر بنمو السوق وفق معدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات يبلغ 8% بالعملة المحلية”.