أعلن مجلس الدوما، الثلاثاء، عن تقديم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشروع قانون إلى مجلس الدوما بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة نيو ستارت، وفق شبكة سكاي نيوز الاخبارية. 

وبحسب بيان مجلس الدوما، أعلن رئيس الدوما فياتشيسلاف فولودين، أن النواب سينظرون في مشروع القانون بشأن تعليق روسيا الاتحادية لسير المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تدابير تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها غدا 22 فبراير.

التغيير الجذري في العلاقات 

وفي وقت سابق، أكدت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى إلى التغيير الجذري في العلاقات النووية، وإثارة الجدل في العالم خلال خطابه المخصص للذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية في أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة أن خطاب بوتين حول تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة البداية الجديدة الأسلحة النووية «نيو ستارت» قرار محكوم عليه بالفشل، وسيؤدي إلى تغيير جذري في العلاقات النووية.

وتابعت، أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لديهما، شكل من أشكال الحد من الأسلحة الاستراتيجية منذ عام 1972، حيث لاتزال واشنطن تتمتع بقدرة واسعة على مراقبة القوات النووية الروسية حتى دون معاهدة.

وبحسب الصحيفة، عندما تم تمديد المعاهدة في عام 2021، قال السكرتير الصحفي للبنتاجون آنذاك، جون كيربي، إن الولايات المتحدة «لا يمكنها تحمل أي خسارة نووية في معاهدة نيو ستارت».

ونقلت الصحيفة البريطانية عن تاتيانا ستانوفايا، مؤسسة شركة التحليل السياسي ار بوليتك عن الخطاب الذي قاله بوتين، إنه شعور محكوم عليه بالفشل أكثر.

وأكدت ستانوفايا، أن قرار تعليق المشاركة في معاهدة الأسلحة من شأنه أن يمثل تدنيًا جديدًا في العلاقات الأمريكية الروسية ومراقبة التسلح، وهو أحد الموضوعات القليلة التي يمكن أن تجد موسكو وواشنطن العاصمة أرضية مشتركة بشأنها.

وتابعت، أن التفاصيل مهمة، ولكن إذا كانت روسيا قد أوقفت بالفعل تبادل البيانات والإخطارات، فسيؤدي ذلك إلى تغيير جذري في العلاقة النووية مع روسيا.

وكتب جون ولفستال الذي عمل كمستشار بارز لباراك أوباما للحد من الأسلحة ومنع الانتشار في مجلس الأمن القومي من 2014 إلى 2017، أن أمريكا وروسيا لديهما، شكل من أشكال الحد من الأسلحة الاستراتيجية منذ عام 1972.

وأضاف: «لا تزال الولايات المتحدة تتمتع بقدرة واسعة على مراقبة القوات النووية الروسية حتى بدون معاهدة، لكن فقدان الاتفاقات سيزيد من عدم اليقين وفرص سوء الفهم، ويضخم تصور التهديد ويغذي سباق التسلح المتسارع».

وقال أندري باكليتسكي، الباحث البارز في برنامج أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الاستراتيجية الأخرى في معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، إن تعليق المعاهدة لا يساوي الانسحاب ولكن في الواقع، يمكن أن يصبح قريبًا حقًا بمرور الوقت.