وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي قد التقى قبل أيام بوزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح خلال حضوره في مؤتمر ميونخ للأمن.
وفي هذا السياق نقلت صحيفة الراي الكويتية، عن الصافي قوله إن «نائب وزير الخارجية الكويتي سيكون على رأس وفد كويتي يضم ممثلين عن جهات حكومية أخرى لترؤس اجتماعات اللجنة الفنية لمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين ما بعد النقطة 162».
ملفات عالقة
يبدو ان رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني يحاول في مختلف المستويات حلحلة الأزمات العالقة داخليا وخارجيا والبحث عن مخرج آمن لاستقرار البلد الذي عانى من سنوات من الفوضى والحرب الأهلية والتهديدات الإرهابية وغيرها . كما يسعى السوداني الى نيل دعم الاتحاد الأوروبي في جهود مكافحة الفساد واسترداد المطلوبين والأموال المسروقة.
وأشار السوداني، خلال استقباله لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على هامش المشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن الليلة الماضية إلى أهمية الاتفاقية الإطارية بين وزارة المالية العراقية وبنك الاستثمار الأوروبي والانفتاح على استثمارات الشركات الأوروبية ومساهمتها في القطاع الخدمي بالعراق.
وأكد السوداني على رغبة العراق في عقد شراكات تنموية متطوّرة مع دول الاتحاد في مختلف المجالات. ويعتبر المحلل السياسي العراقي نصيف الخصاف في حديثه لـ» المغرب ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يحاول عدم الإنجرار وراء سياسة المحاور رغم وجود قوى وأحزاب تريد منه اتباع سياسة تراعي مصالح دولة معينة في المنطقة على حساب مصالح دول أخرى إقليمية ودولية وقد نجح السوداني لغاية الآن في النأي بالعراق بعيدا عن سياسة المحاور رغم صعوبة ذلك«.
الأزمة المالية
ويضيف الخصاف بالقول :» في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي فالبلد يواجه صعوبات خاصة بعد انخفاض سعر الدينار بالمقارنة مع الدولار كما قال «اختلف مع من يقول ارتفاع سعر الدولار اثر سلبا على الدينار فالدولار ثابت تقريبا عالمياً لكن سعر صرف الدينار انخفض أثر ضوابط التحويلات الخارجية التي لم يكن العراق ملتزما بها منذ 2003 لأسباب مرتبطة بالفوضى ومنتجي الفوضى الذين تسلموا الحكم بعد سقوط النظام السابق». ورأى محدثنا ان هذا الموضوع ألقى بظلاله على حياة الناس ومعيشتهم سيما وان الطبقة السياسية لا تفكر بحلول تسعى من خلالها لتسهيل حياة الناس وتمكينهم من ممارسة حياتهم دون خوف من المجهول وما يمكن أن يخبئه المستقبل لإنعدام وجود استراتيجية اقتصادية يمكن التنبؤ بمآلاتها.
وأضاف :»استمرار انخفاض قيمة الدينار العراقي سيؤدي إلى ردات فعل شعبية غاضبة كانت بدايتها انطلاق مظاهرات أمام البنك المركزي العراقي للمطالبة بتنحية مديره العام الجديد علي العلاق وانتهاج سياسة تبقي على سعر صرف معقول للدينار العراقي». وتابع الخصاف :» هناك من السياسيين والاعلاميين المرتبطين بهم وبأحزابهم الذين يروجون الى ان الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تسببت بهذه الأزمة بسبب اشتراط الخزانة الأمريكية على ضرورة التزام البنوك العراقية بضوابط التحويلات الخارجية حسب نظام سويفت المعمول به في كل بنوك العالم. وهذا خطاب غير صحيح ويهدف إلى إعادة الفوضى إلى تعاملات البنوك العراقية والتي تسببت في تهريب المليارات على مدى عقدين من الزمن لخدمة أطراف ودول خارجية على حساب العراق وأهل العراق . وقال :»أن تعيين أشخاص غير مهنيين ومن غير المختصين والنزيهين في مؤسسات الدولة وتغليب المصالح. والعلاقات الشخصية والحزبية في التعيينات افقدها قدرتها على مواجهة التحديات المرتبطة بعمل هذه المؤسسات. خاصة وان اغلب رؤساء هذه المؤسسات هم ممن لا يقبلون النقد او النصح ويعتبرون ذلك ينال من شخصياتهم بل يعتبرونها اهانة شخصية لهم».