مشروع صدقي بيڤن

مشروع صدقي - بيفن

       اتفق على حتى الوثائق المرافقة قد أعدت فقط قيد النظر فيها فيما بعد، على أنه إذا قدمت رسميا من الحكومة المصرية دون أي تغيير فإن مستر بيفن سيزكيها لدى حكومة صاحبة الجلالة البريطانية.

      26 أكتوبر سنة 1946

     المرفقات:
     (1) مشروع معاهدة بين مصر وإنجلترا.

     (2) مشروع بروتوكول خاص بالسودان.

     (3) مشروع بروتوكول خاص بالجلاء.

معاهدة بين مصر وإنجلترا

     حضرة صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وإيرلندا والممتلكات البريطانية وراء البحار وإمبراطور الهند.

     وحضرة صاحب الجلالة ملك مصر.

     نظرا لما يحدوهما من صادق الرغبة لدعم الصداقة والعلاقات الطيبة التي توجد بينهما، ولتقوية المساهمة التي يستطيع جميع منهما القيام بها - للتعاون والمساعدة المتبادلين - لحفظ السلم والأمن الدوليين طبقا أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

قد أنابا عنهما لذلك المفوضين الآتية أسماؤهم:

(المادة الأولى)

      ينتهي العمل بمعاهدة التحالف المسقط عليها في لندن في 26 أغسطس سنة 1936 وكذلك المحضر المتفق عليه، والمذكرات والاتفاق المسقط عليه في 26 أغسطس سنة 1936 بشأن الإعفاءات والميزات المرفقة بها. وذلك بمجرد سريان المعاهدة الحالية.

(المادة الثانية)

      اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على أنه في حالة ما إذا أصبحت. مصر محلا لاعتداء مسلح، أوفي حالة ما إذا أصبحت المملكة المتحدة مشتبكة في حرب نتيجة اعتداء مسلح على الدول المتاخمة لمصر، يتخذان بالتعاون الوثيق فيما بينهما وكنتيجة لتشاورهما، العمل الذي قد يعترف بضرورته وذلك إلى حتى يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لإعادة السلم إلى نصابه.

(المادة الثالثة)

      رغبة في كفالة التعاون والمساعدة المتبادلين بين الطرفين الساميين المتعاقدين، ولكي يتاح إحكام تنسيق التدابير الواجب اتخاذها للدفاع المشهجر عنهما، اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على إنشاء لجنة مشهجرة للدفاع مؤلفة من السلطات العسكرية المختصة في الحكومتين يساعدها الممثلون الآخرون الذين تعينهم الحكومتان.

      وهذه اللجنة هي هيئة استشارية اختصاصاتها حتى تدرس - بقصد حتى تقترح على الحكومتين التدابير الواجب اتخاذها - المسائل الخاصة بالدفاع المتبادل للطرفين الساميين المتعاقدين في البر والبحر والجو، بما في ذلك مسائل العتاد والمستخدمين المتصلة بها، وبصفة خاصة المقتضيات ونيفة* لتعاونهما والمراحل الواجب اتخاذها لتمكين القوات المسلحة للطرفين الساميين المتعاقدين من حتى تكون قادرة على حتى تقاوم الاعتداء بطريقة فعالة.

      وتجتمع اللجنة حدثا دعت الضرورة للقيام بهذه المهام. وإذا ما دعت الحاجة، تدرس اللجنة أيضا، بناء على دعوة الحكومتين وعلى ضوء المعلومات المقدمة منهما، الآثار العسكرية التي تنجم عن الموقف الدولى وبخاصة تلك التي تنجم عن جميع الأحداث التى قد تهدد أمن الشرق الأوسط، وتقدم للحكومتين في هذا الشأن التوصيات المناسبة، وفى حالة وقوع أحداث مهددة لأمن أى دولة من الدول المجاورة لمصر تتشاور الحكومتان بقصد حتى يتخذا بالاتفاق بينهما التدابير التى قد يعترف بضرورتها.

(المادة الرابعة)

      يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بأن لا يبرما تحالفا أويشهجرا في أى حلف موجه ضد أحدهما.

(المادة الخامسة)

      ليس في أحكام هذه المعاهدة ما يمكن حتى يمس بأى حال من الأحوال الحقوق والالتزامات المترتبة، أوالتى تترتب لأحد الطرفين الساميين المتعاقدين أوعليه بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة.

(المادة السادسة)

      اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على حتى أى خلاف ينشأ بينهما بسبب تطبيق أحكام المعاهدة الحالية أوتفسيرها، ولا يتسنى لهما حله بمفاوضات مباشرة. يسوى طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة مع مراعاة التصريحات التى أعربها جميع من الطرفين الساميين المتعاقدين بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 36 من نظام المحكمة الدولية.

(المادة السابعة)

      يصدق على المعاهدة الحالية ويتبادل التصديق عليها في القاهرة في أقرب وقت. ويبدأ تطبيقها من تاريخ تبادل التصديق عليها. وتبقى المعاهدة الحالية سارية لمدة 20 عاما من تاريخ بدء سريانها، وتظل بعد ذلك سارية الى حتى ينقضى عام على إعلان أحد الطرفين الساميين المتعاقدين الآخر بإنهائها بالطرق الدبلوماسية.

بروتوكول السودان

        إذا السياسة التي يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان باتباعها في السودان في نطاق وحدة مصر والسودان تحت تاج مصر المشهجر. ستكون أهدافها الأساسية تحقيق رفاهية السودانيين وتنمية مصالحهم وإعدادهم إعدادا عمليا للحكم الذاتي، وتبعا لذلك ممارسة حق اختيار النظام المستقبل للسودان، وإلى حتى يتسنى للطرفين الساميين المتعاقدين، بالاتفاق التام المشهجر بينهما، تحقيق هذا الهدف الأخير بعد التشاور مع السودانيين، تظل اتفاقية سنة 1899 سارية، وكذلك المادة (11) من معاهدة سنة 1936 مع ملحقها والفقرات من 14 إلى 16 من المحضر المتفق عليه المرافق للمعاهدة المذكورة تظل نافذة استثناء من حكم المادة الأولى من المعاهدة الحالية.

بروتوكول الجلاء

        اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على أنه بحلول أول سبتمبر سنة 1949قد يكون قد تم جلاء القوات البريطانية عن الأراضي المصرية (مصر) جلاء تاما.

        ويتم الجلاء عن مدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك عن الدلتا بحلول 31 مارس سنة 1947، ويطرد الجلاء بصفة مستمرة عن بقية الأراضي المصرية خلال المدة التي تنتهي في التاريخ المحدد في الفقرة الأولى من هذا البروتوكول.

        ويستمر تطبيق أحكام اتفاق 26 أغسطس سنة 1936 الخاص بالإعفاءات والميزات بصفة مؤقتة على القوات البريطانية في خلال مدة انسحابها من مصر، وأي تعديل في هذا الاتفاق قد تدعوإليه الضرورة - نظرا لأنه في يوم 31 مارس سنة 1947 ستكون الجيوش البريطانية قد انسحبت من الدلتا والمدينتين الآنف ذكرهما - سيسوى باتفاق لاحق بين الحكومتين تجرى المفاوضة بشأنه قبل حلول هذا التاريخ.

<4>