يأتى مشروع قانون جديد بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لإعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات، بغرض التصنيع محليا من رسم تنمية موارد الدولة، والذي حسمته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالموافقة عليه.
وقال الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، خلال جلسة للجنة، إن الضريبة الجمركية كانت صفر فى السابق، ومن ثم لم يكن هناك داع لدى كثيرين لتصنيع الهاتف المحمول، ثم تم فرض ضريبة جمركية قيمتها 10% على المحمول ومن ثم بدأ التوجه لتصنيع المحمول، موضحا أن هناك مصنعا فى العاشر من رمضان يصنع 100 ألف موبايل شهريا بالفعل، وهناك مصنع آخر فى أسيوط لكنه متوقف حاليا، كما أن هناك ثلاث شركات عملاقة جاهزة لبدء التصنيع فورا وتتفاوض مع مجلس الوزراء حاليا.
وتتمثل مستهدفات مشروع القانون فى:
- تشجيع توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها.
- تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه صناعة المحمول، من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة للإنتاج.
- زيادة حجم استثمارات الشركات العالمية العاملة فى مجال الصناعات التكنولوجية.
- تيسير إنتاج أجهزة الهاتف المحمول على المصانع والشركات، وزيادة القدرات التنافسية للدولة في الصناعات التكنولوجية.
وكان سليمان قورة، ممثل وزارة المالية، قال خلال اجتماع اللجنة، إن الإعفاء على مرحلتين، المرحلة الأولى تكون إعفاء الأجزاء المكونة والمستخدمة فى إنتاج المحمول، وكذلك الإكسسوارات التى سوف وضعها فى المنتج النهائى من رسم التنمية، والمرحلة الثانية الإعفاء على المنتج النهائى، موضحا أن الإكسسوارات الخاصة بالتجارة لن تعفى من رسم التنمية.
