عام مضى على الحرب التي شنها الاتحاد الروسي على أوكرانيا أدت إلى خسائر بشرية ومادية مروعة وخلفت أزمة إنسانية غير محتملة، وسط دعوات أممية بوقف فوري للحرب.
التغيير- وكالات
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن أسفه للتكلفة البشرية للحرب الروسية في أوكرانيا- التي خلفت ما لا يقل عن 8006 قتلى من المدنيين و13.287 جريحاً، خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، بالإضافة إلى العديد من الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الصراع في شرق أوكرانيا.
وقال تورك في بيان الثلاثاء، إن هذه الحصيلة تكشف عن الخسائر والمعاناة اللتين لحقتا بالناس منذ بدء الهجوم المسلح الروسي في 24 فبراير من العام الماضي.
وأضاف أنه رأى هذه المعاناة بنفسه عندما زار أوكرانيا في ديسمبر الماضي، مشيراً إلى أن هذه البيانات “ليست سوى غيض من فيض”.
ووصف الخسائر في صفوف المدنيين بأنها “لا تطاق”، مشيراً إلى أن ما يقرب من 18 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية في خضم نقص الكهرباء والمياه خلال أشهر الشتاء الباردة.
وقد “نزح حوالي 14 مليون شخص من ديارهم”، وفقاً للمفوض الأممي الذي قال “تأثر الصغار والكبار (بالحرب). عانى الطلاب من توقف التعليم أو تعطله بسبب الهجمات على المرافق التعليمية، بينما واجه كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة تحديات هائلة، ولا يمكنهم في بعض الحالات الوصول إلى الملاجئ أو يضطرون إلى قضاء فترات طويلة في الأقبية في ظروف تؤثر على صحتهم. معظم الذين بقوا في المناطق المتضررة من النزاع هم من كبار السن، والذين غالبا ما يترددون في مغادرة المناطق الخطرة أو أنهم غير قادرين على مغادرتها”.
تقويض جهود السلام
وحذر تورك من أن استمرار انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني يعقد جهود التوصل إلى السلام.
من بين الضحايا المدنيين البالغين الذين تم التعرف على جنسهم، شكل الرجال 61.1% من الضحايا المدنيين والنساء 39.9%.
وقُتل ما لا يقل عن 487 طفلا وجُرح 954، وفقا لبعثة رصد حقوق الإنسان في أوكرانيا والتابعة لمكتب حقوق الإنسان.
ونجم حوالي 90.3% من الإصابات في صفوف المدنيين عن أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق- بما في ذلك قذائف المدفعية وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية والغارات الجوية. ووقعت معظم هذه الغارات في مناطق مأهولة بالسكان.
كما سجلت البعثة 632 ضحية مدنية- 219 قتيلا و413 جريحاً- بسبب الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب.
وتراقب البعثة الموجودة على الأرض الخسائر في صفوف المدنيين في أوكرانيا منذ عام 2014.
وذكرت أن الأرقام الفعلية من المرجح أن تكون أعلى بكثير، لأن الحصيلة تعكس فقط الحالات الفردية التي تم التحقق منها.
وتلقت بعثة الرصد معلومات عن 21 ضحية مدنية- ستة قتلى و15 جريحاً- في أراضي جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول، التي تحتلها روسيا.
ولا تزال العديد من التقارير عن الضحايا المدنيين في انتظار التثبت منها في مناطق محتلة أخرى من أوكرانيا- ولا سيما في مواقع مثل ماريوبول في إقليم دونيتسك، وليسيتشانسك وبوباسنا وسيفيرودونيتسك في إقليم لوهانسك.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت البعثة أن لديها معلومات بشأن 160 ضحية مدنية في أراضي الاتحاد الروسي. ونظرا لعدم وجود معلومات داعمة حتى الآن، لم يتم تضمين هذه الأرقام في الأعداد الإجمالية.
قصص مؤلمة
وذكر مفوض حقوق الإنسان، أن المدنيين قتلوا في منازلهم وأثناء محاولتهم- ببساطة- تلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل جلب المياه وشراء الطعام.
ومن بين هؤلاء “أولها” البالغة من العمر 67 عاما، والتي قُتلت في هجوم صاروخي على بعد أمتار قليلة من شقتها في خاركيف، أثناء توجهها لشراء الحليب في اليوم التالي لبدء الحرب. أخبرت صديقتها مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة كيف أنها نزلت من شقتهما المشتركة في الطابق الخامس عشر لتجد أولها ميتة في الشارع.
سيرهي، رجل في الستينيات من عمره، كان يغالب دموعه عندما روى لمراقبي حقوق الإنسان كيف رأى حفيدته البالغة من العمر ست سنوات تفقد ساقها في هجوم بالمدفعية، عندما تعرض منزله في قرية بالقرب من خيرسون لغارة مباشرة في 2 أبريل 2022.
وقال تورك إن “قصصاً مثل قصص أولها وسيرهي تؤكد التكلفة الباهظة التي دفعها المدنيون على جانبي خط المواجهة وما زالوا يدفعونها”.
وقف الحرب
وأكد مفوض حقوق الإنسان على ضرورة تكثيف وتعميق جهود إرساء المساءلة والعدالة فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي، قائلاً إنه من الأهمية بمكان أن يتمكن الضحايا من الحصول على التعويضات والمساعدة العملية التي هم في أمس الحاجة إليها، دون الاضطرار إلى انتظار نتائج الإجراءات القانونية الرسمية.
ونبّه إلى أن أصداء هذه الحرب العبثية ترددت في جميع أنحاء العالم. وقد أدى ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود الناجم عنها إلى تعميق البؤس على نطاق عالمي، لا سيما بين الأشخاص الذين كانوا بالفعل الأكثر ضعفاً.
«يجب أن تتوقف هذه الحرب- التي تُعد إهانة صارخة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بأسره والذي بُني لحماية البشر في كل مكان- ويجب وضع حد للخسائر البشرية الهائلة الآن».
