اعتبرت منظمة العفو الدولية أن توقيف الأشخاص بناء على ادعاءات غامضة بالتآمر يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية.
ووصفت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا بمنظمة العفو الدولية ، هبة مرايف، في بيان، الحملة الأخيرة من التوقيفات في تونس ب”المحاولة المتعمدة لسحق الانتقادات، بما في ذلك انتقاد رئيس الجمهورية ” .
وحسب المنظمة فإن” السلطات التونسية تصعد جهودها لقمع المنتقدين البارزين والمعارضين المفترضين للرئيس، باعتقالها ما لا يقل عن عشرة أشخاص خلال أسبوع من الاضطرابات السياسية”.
ودعت “أمنيستي” في بيانها الرئيس قيس سعيد إلى إيقاف حملته ذات الدوافع السياسية ضد المعارضين، والتركيز بدلا من ذلك على إيجاد حلول حقيقية للمساعدة في تخفيف معاناة المتضررين بشدة من الاقتصاد التونسي المتداعي.
وكان الرئيس سعيد قد وصف الموقوفين بالارهابيين ، متهما إياهم بالتآمر لتقويض الدولة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية لإثارة التوتر الاجتماعي.
وأشار إلى أنه تم احترام جميع الإجراءات القانونية خلال عمليات الايقاف بالرغم من أن البعض يبحث في الإجراءات عن أحكام للتهرب من المساءلة والمحاسبة، كمن ادعى المرض وتظاهر بالجنون حين طالته يد القضاء حسب قوله.
كما أشار إلى أن حرية التعبير مضمونة ولا وجود “إطلاقا لعلاقة بين هذه الايقافات وحرية التعبير بل بالتآمر والفساد وبالاستيلاء على أموال ضخمة من مؤسسات مصرفية وزعت خارج كل إطار قانوني وأدت إلى الإعلان عن إفلاس بعضها”.
