قال الدكتور محمد يوسف، أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، إن القيادة السياسية استطاعت التغلب على العديد من المعوقات فيما يخص «المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى»، وذلك رغم كل المعوقات والصعوبات والأزمات الاقتصادية والتضخم العالمى ونقص سلاسل الإمداد والتوريد بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية والتغيرات المناخية وارتفاع مستلزمات الإنتاج.

وأوضح «يوسف» أن القيادة السياسية تسعى لتطوير الريف المصرى حتى يتمتع أهله بثمار التنمية المستدامة والإصلاح الاقتصادى الذى تشهده مصر خلال تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف تطوير ٤٥٠٠ قرية وأكثر من ٣٠ ألف تابع لها من النجوع والكفور والعزب، كما يسهم المشروع فى تغيير حياة أكثر من ٥٥ مليون مواطن يعيشون فى الريف، ويستهدف كذلك النهوض بمكونات البنية الأساسية والخدمات. 

وقال أستاذ الزراعة الحيوية إن المشروع يتضمن ٣ مراحل أساسية تستمر لمدة ٣ سنوات، تستهدف المرحلة الأولى تطوير ١٥٠٠ قرية وتوابعها، خاصة القرى ذات نسب الفقر من ٧٠٪ فأكثر، وكان نصيب مركز الحسنية بمحافظة الشرقية منها ٤١ قرية بتكلفة إجمالية بلغت ٧ مليارات جنيه.

وأوضح «يوسف» أن المرحلة الثانية تضم القرى ذات نسب الفقر من ٥٠٪ إلى ٧٠٪، بينما «المرحلة الثالثة» تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من ٥٠٪.

وأكد «يوسف» أن المشروع يستفيد منه ملايين المواطنين فى الريف، وتشارك فيه ١٤ وزارة، موضحًا أن المشروع يستهدف تطوير ٥١٠٠ مركز شباب و٤٩٠٠ وحدة صحية.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأهداف للمشروع، من بينها تحسين مستوى خدمات البيئة التحتية وإنشاء شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب والغاز الطبيعى والاتصالات وإنشاء شبكات الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى والمراكز، وتطوير وتجديد وصيانة شبكات الإنارة العامة.

وأضاف: «كما يستهدف تحسين مستوى الخدمات العامة التى تشمل بناء مدارس جديدة وصيانة المدارس المتهالكة وتطوير البنية الأساسية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية والمراكز الطبية، والاهتمام بالشباب والمرأة والطفل ذوى الاحتياجات الخاصة».

وتابع أن من ضمن أهداف المشروع كذلك تحسين مستوى الدخل لشباب القرية من خلال إنشاء وإقامة مجمعات ووحدات إنتاجية داخل القرى، وكل ذلك سيكون له مردود إيجابى ويسهم فى تراجع معدلات البطالة واستدامة معدلات النمو الاقتصادى المرتفعة.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تنظيم التوزيع الإدارى للخدمات الحكومية بالقرى وربطها إلكترونيًا بالوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن استغلال المزايا التنافسية لكل قرية بحيث ما تشتهر به هذه القرية من زراعة أو صناعة، وجعلها قاعدة إنتاجية لزيادة التصدير.

وقال «يوسف»: كما يستهدف المشروع زيادة التصنيع المحلى بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الحكومى، وكذلك تطوير الوحدات البيطرية ومكاتب البريد وتنمية المرأة الريفية وتطوير مراكز الشباب والملاعب ورفع كفاءة المراكز.

وفيما يخص معايير اختيار القرية للتطوير، قال «يوسف» إن ذلك يتم بناء على مجموعة معايير وضعت من خلال لجان التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع المحافظات والوزارات الأخرى وحسب الأولوية للتنمية.

وأضاف: «أهم هذه المعايير هى القرى التى بها فقر أعلى من ٥٢٪ ونسبة الأسر المحرومة من الصرف الصحى ومياه الشرب، ونسب الأسر التى يعولها إناث، وانخفاض مستوى البنية الأساسية مثل رصف الطرق والإنارة ومياه الشرب والصرف الصحى».