أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قرب انتهاء الحكومة من إعداد النسخة النهائية لمشروع القانون الجنائي بعد سحب التهرب من الضرائب و الاغتناء الغير مشروع من النسخة الأولى للمشروع والتي كانت مطلب شعبي وحقوقي لمحاربة ناهبي المال العام.
جاء ذلك خلال تقديم وزير العدل مشروع قانون يتعلق بالخبراء القضائيين، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أمس الثلاثاء.
وقال وهبي: “أعدت وزارة العدل نسخة من مشروع القانون الجنائي وأحالته على الأمانة العامة للحكومة، نحن الآن في انتظار التوصل بآراء بعض القطاعات الأخرى، قبل إحالة المشروع على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه”.
وجدد وزير العدل التأكيد على أن مشروع القانون الجنائي سيتضمن مقتضيات تضع ضوابط لحرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي للقضاء على ماتبقى من حرية التعبير في المغرب وفتح المجال لنبهب المال العام ويرجع بالبلاد لسنوات الرصاص و الظلام.
في ظل غياب (..) سيكون هذا القانون على قد مقاس رموز الفساد السياسي والسلطوي ومختلف لوبيات التحكم (..) لكي يبقوا بمنأى عن اية متابعة او مسائلة !!
وفي هذا الإطار، أجّلت محكمة وجدة، الاثنين، محاكمة أيقونة حراك جرادة، أمال عيادي (17 سنة)، إلى يوم 27 فبراير الجاري.، والمتابعة هي ووالدتها، بتهم تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، و إهانة هيئة منظمة و إهانة موظفين عموميين، وهي التهم التي وصفها حقوقيون بغير المنطقية، بالنظر الى سن الناشطة الحقوقية.
وأطلق نشطاء عريضة من أجل وقف متابعة عيادي، “في ظل تزايد الاعتداءات على الحقوق والحريات من قبل السلطات”، مشيرين إلى أنّ ذلك يعتبر انتهاكًا صارخًا لالتزامات المغرب بالمواثيق الدولية، ومطالبين بضمان و احترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الاحتجاج والتفكير وحرية التعبير.
وتعرّضت أمال عيادي لتضييق كبير من طرف السلطات بسبب نشاطها الحقوقي، حيث سبق و أن تم حرمانها من حقها في التعليم بسبب مشاركتها في الاحتجاجات التي شهدتها منطقة جرادة.
وفي السابع ديسمبر الماضي، تم تأجيل محاكمة والدة الناشطة الحقوقية إلى الفاتح من فبراير الجاري، وهي التي تتابع بنفس تهم ابنتها.
وفي سياق ذي صلة، وجه الأمن بالقنيطرة استدعاء للناشط الحقوقي يوسف الحيرش، المعروف بتدويناته الجريئة ضد سياسة الحكومة، ومشاركته في مختلف الحركات الاحتجاجات المنددة بغلاء المعيشة والتضييق على الحقوق والحريات والمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
وقبل تلقي يوسف الحيرش للاستدعاء، كان قد نشر على صفحته الرسمية على “فايسبوك” مقالا بعنوان “قانون المالية 2023.. هندسة أوليغارشية وضحك على الذقون”، وجه فيه انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وقال الناشط الحقوقي المغربي، ردا على هذا الاستدعاء: “إذا كان الموت سيريحكم منا، و إذا كان الاعتقال والسجن مأوانا لوقف تعبيرنا وتحليلاتنا، و لإخراس صوت الحق النابع من كل جوارحنا، فهذا شرف لنا و انتصار”.
كان الحيرش تعرض قبل أشهر قليلة إلى محاولة قتل بالسلاح الأبيض من قبل مجهولين بالقرب من مسكنه وفي وضح النهار، و أصيب على أثرها بجروح خطيرة كادت أن تودي بحياته، ولحد الساعة لم يتم تحديد هوية المتورطين.
جدير بالذكر أنه يوجد حاليًا 150 معتقلاً سياسيًا في السجون المغربية، كان آخرهم القيادي في جماعة العدل والإحسان، محمد باعسو، الذي لم تكتف السلطات باعتقاله فقط بل قامت بحملة “تشهير ممنهجة” ضده في وسائل الإعلام المخزنية.
وتنديدًا بالاعتقالات السياسية ضد المعارضين، نظمت عدة هيئات حقوقية وقفات احتجاجية، كما استنكرت الهيئة المغربية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير، تشغيل السلطات آلة التشهير المألوفة لتلطيخ سمعة الناقمين على سياساتها، مطالبة بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان.
من جهة أخرى، تواصل السلطات استهداف فاضحي الفساد، حيث توعد وزير الداخلية وهبي من ينقل الأوضاع في المدارس و المستشفيات و الإدارات العمومية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووصفت الجمعية المغربية لمحاربة الفساد، في منشور لها، تهديد وزير الداخلية ب”الخطير و غير المقبول بتاتا” في حق مواطنين مغاربة يتم المس بسلامتهم النفسية عبر الوعيد والتلويح بالمتابعات القضائية التي قد تزج بهم إلى السجون.
وسلّط تحقيق صحفي مغربي مؤخرا الضوء على الممارسات القمعية والانتقامية التي تستهدف الحقوقيين وفاضحي الفساد في المملكة بتهم أبرزها التشهير، ما أدى إلى ضعف معدلات التبليغ عن الفساد بسبب عدم الشعور بالأمان والخوف من الانتقام.
وقدّم التحقيق الصحفي، تحت عنوان “أصابع الادارة على الزناد.. إجراءات انتقامية تلاحق كاشفي الفساد“، نماذج لمدونين و مواطنين وجدوا أنفسهم امام القضاء، بعد أن نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا عن تردي الخدمات في المستشفيات وواقع التعليم في بعض المدارس، كما هو الحال مع المدون والناشط الحقوقي مصطفى زروال.
في 26 دجنبر 2022 ، قال وزير العدل وهبي في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب حول “ظاهرة التشهير الإلكتروني بالمغرب”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى أن محكمة النقض أصدرت شهر دجنبر الماضي حكما اعتبره “خطوة إيجابية كبيرة”، حيث نص في تعليله على أن ما يصدر في وسائل التواصل الاجتماعي لا تنطبق عليه مقتضيات قانون الصحافة والنشر بل مقتضيات القانون الجنائي.
ويرى الوزير أن هذا الاجتهاد “سيدفع النيابة العامة نحو التوجه لتطبيق القانون الجنائي على وسائل التواصل الاجتماعي”، لافتا أيضا إلى أن مشروع القانون الجنائي الذي ستتم إحالته قريبا على المؤسسة التشريعية يتضمن مقتضيات “تشدد العقاب على الممارسات التي تمس بحريات الناس”.
في السياق ذاته، أفاد المسؤول الحكومي بأنه تم التوقيع السنة الفارطة على اتفاقية بودابست المتعلقة بمحاربة الجريمة الإلكترونية والتي تعد ملزمة في هذا المجال.
لماذا حكومة أخنوش ترفض إصدار المراسيم التطبيقية المرتبطة بقانوني الأسعار والمنافسة؟..هل بسبب”لوبي متحكم هو من يتحكم في العملية”؟
