أصدرت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عدد من المقررات تهم إعفاءات من الزيادات عن التأخير والغرامات وصوائر المتابعات، ستستفيد منها المقاولات المغربية.
وحسب ما جاء في مراسلة بعثتها وزيرة الاقتصاد والمالية إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فتهم المقررات الإعفاء الكلي من الزيادات عن التأخير والغرامات وصوائر المتابعات المتعلقة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
كما تشمل قرارات الحكومة الإعفاء الكلي والدائم للغرامات لفائدة المنخرطين المقيدون بموانع قانونية تتعلق بإجبارهم على فتح حسابات لدى المؤسسات البنكية التي لا تربطها اتفاقيات دفع عن بعد مع الصندوق.
ويشمل قرار الحكومة الإعفاء الدائم من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات للفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الناتجة عن الأقساط المؤداة في إطار التسهيلات في الأداء.
كما تهم هذه القرارات الإعفاء الكلي من الزيادات عن التأخير والغرامات وصوائر المتابعات لفائدة المقاولات التابعة لقطاع الصحافة من فاتح يوليوز 2021 إلى غاية متم شهر دجنبر 2022.
وأهابت نادية فتاح بمدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى إعطاء تعليماته لمصالحه المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل مقتضيات هذه المقررات.
