تفقد، اليوم الأحد، كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، عددًا من البرامج والمشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في ضوء فعاليات أسبوع الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، والذي سيتم من خلاله تسليط الضوء وإبراز المشروعات المنفذة بالفعل على أرض الواقع في المحافظات المختلفة وذلك تعزيزًا للشراكة بين الجانبين.

يأتي ذلك استعدادًا للتوقيع النهائي على الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، وذلك خلال شهر مارس المقبل، في إطار استمرار فعاليات أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة.

محافظ الإسكندرية يثمن جهود التعاون الدولي 

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية تُقدم كل الدعم وتعمل علي تذليل أي عقبات لإنجاح الزيارة الميدانية للمشروعات التنموية المُنفذة بالمحافظة.

وثّمن «الشريف» الدور الذي تقوم به الدكتورة رانيا المشاط، وممثلو الأمم المتحدة، ووكالاتها، وبرامجها التابعة، كما ثّمن أيضاً الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة التي تعمل لدفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف محافظ الإسكندرية، أن مدينة الثغر هي أقدم سكندريات العالم ويتجاوز عدد سكانها 5.5 مليون نسمة، وينتج عنها انبعاثات قليلة جدا، ومع ذلك هي المدينة رقم 5 على مستوى العالم الأكثر تضررا بسبب التغيرات المناخية، مؤكدًا العمل على تحقيق عدد من المحاور التي تتعلق بالتنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد الطبيعية، والبيئية وتمكين المرأة.

زيادة المشروعات البيئية

وطالب محافظ الإسكندرية من وزيرة التعاون الدولي وممثلي الأمم المتحدة، ووكالاتها، والجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة بزيادة المشروعات البيئية، والصناعية التي تقلل التأثيرات المناخية، وتساعد على التكيف معها، كما أثنى المحافظ على دور وزارة البترول المصرية وقياداتها، وشركة سيدبك باعتبارها أحد النماذج المتميزة للتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – اليونيدو خاصة في مجالات تحسين كفاءة الطاقة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن أسبوع الشراكة بين مصر والأمم المتحدة يتضمن زيارات ميدانية للمشروعات التنموية المنفذة في عدد من المحافظات، لتسليط الضوء على الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة بالتعاون مع الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة، لدفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة، وتأتي المشروعات المقرر زيارتها ضمن إطار الشراكة المنتهي العمل به 2018-2022،والذي عمل على دعم جهود التنمية من خلال 4 محاور رئيسية التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد الطبيعية، والبيئية وتمكين المرأة.