ثمن المحاسب محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، الأحد، بشأن مواجهة انفلات الأسعار والغلاء الذى يعانى منه كل مواطن فى مصر، مؤكداً على ضرورة التحرك لتنفيذ هذة التوجيهات الرئاسية ووضعها موضع التنفيذ على الأرض .

وقال “عفيفى”، فى بيان له أصدره اليوم الأحد، على المصريين الانتباه جيدا لما يحاك للوطن فى الداخل والخارج تزامنا مع حجم التحديات الكبيرة التى تواجه البلاد، مشيرا الى أن هناك حجم من الشائعات والأكاذيب والافتراءات غير طبيعي، لعل أحدثها ما أثير بشأن بيع قناة السويس .

وراهن “عفيفى”، على وعى المصريين الوطنيين تجاه تلك المخططات والتحديات التى تواجه الوطن، مؤكدا ان عملية العرقلة لبناء الدولة المصرية وتنميتها ستظل مستمرة وبالتالي محتاجين دائمًا تزايد الوعى لدى كل قطاعات الشعب المصري، خاصة وأنه لو لم يكن هناك وعي للمصريين لما تحمل الشعب الظروف الصعبة والأسعار الغالية التي تمر بها مصر منذ أكثر من عام .

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قرارات الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور، التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق الأمان الاجتماعي على كافة المستويات المجتمعية والاقتصادية. بدوره

قال الاستاذ محمد فايز يكن، أمين عام الحزب، أن تصريحات الرئيس السيسى تضع الحكومة فى موضع التنفيذ وليس المتفرج وبالتالي عليها ان تقوم على تنفيذ قرارات الحماية المجتمعية موضع التنفيذ الفعلي على الأرض ، خاصة وأن القيادة السياسية تحاول دائما التخفيف من آثار الأزمة العالمية على المواطنين على الرغم من الضغوط على الموازنة العامة وارتفاع معدلات التضخم عالميا. وأضاف إن حزمة قرارات رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ 3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولةهادفة لتوفير حماية المواطنين في ضوء الظروف الاقتصادية العالمية،

مشيرا الى أن مصر رغم الأزمات الاقتصادية العالمية وغيرها تمضي بثبات لبناء الجمهورية الجديدة مع وضع غطاء أمان وحماية للطبقات الفقيرة، وفي الوقت ذاته ألغت دول متقدمة توفير أي سبيل للدعم لمواطنيها. وأوضح إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يضع في مقدمة أولوياته حماية الطبقة المتوسطة ومساندة محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا، لتمكينهم من الصمود أمام التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتعاقبة، حتى تجاوزها، من خلال العمل على تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة ودعم القطاع الخاص لمواصلة الإنتاج، ولا يتغافل عن حقوق البسطاء وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية.