أعلن النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، تقدمه بتعديلات جديدة بشأن قانون تيسيرات سيارات المصريين بالخارج، وذلك بالتوازي مع مناقشة مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي لتعديلات النائب هشام هلال الإثنين بالجلسة العامة للبرلمان والمتعلقة بالمدة الزمنية بتطبيق القانون وتغيرها من عام إلى 5 سنوات وأيضا مدة إجراءات الوديعة من 4 شهور إلى 6 شهور.
تتضمن التعديلات التي أعلن عنها النائب عمرو هندي، نائب المصريين بالخارج وديعة بنسبة 25% من الثمن الأصلي للسيارة المستوردة لمدة 3 سنوات بالعملة الأجنبية على أن ترد بالعملة المحلية، وذلك بعدما كانت الوديعة بالقانون الحالي نسبة 100%من الضرائب التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول وذلك لمدة خمس سنوات، كما تضمنت التعديلات مدة الموافقة الاستيرادية عام كامل بدلا من 4 شهور بالقانون الحالي.
وجاءات تعديلات النائب عمرو هندي على المادة الأولى بأن نصت على بأنه استثناء من القواعد والأحكام المنظم للضرائب والرسوم المستحقة على الاستيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي وأحكام الإعفاءات الجمركية المقرنة وفقاً لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ۲۰۷ لسنه ۲۰۲۰ والضوابط الاستيرادية في الشأن ذاته.
يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصه به واحدة لاستعماله الشخصي كل ٣ سنوات معفاة من جميع الضرائب والرسوم والجمارك التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة ما عدا ضريبة القيمة المضافة ورسوم التنمية وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على إحدى الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بمادة ٨ من هذا القانون بنسبة ۲۰% من الثمن الأصلي للسيارة ويتم استرداده بعد مرور سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد، كذلك يتم سداد ضريبة القيمة المضافة ورسوم التنمية بالعملات الأجنبية دون استرداد.
وتضمنت التعديلات مادة (٤) يسجل المصري الذي يرغب الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ويقوم بسداد نسبة ٢٥% من الثمن الأصلي ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد وإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها وذلك بعد سداد ضريبة القيمة المضافة ورسوم التنمية بالعمولات الأجنبية وقت الإفراج عن السيارة سواء بتحويل خارجي أو شيك مقبول الدفع أو من حسابه داخل أو خارج مصر، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة ٨ من هذا القانون، وفي حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بفقرة الأولى من هذه المادة يسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً بذات القيمة بمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد بدون عائد.
مادة (٥) كانت من التعديلات أيضا بأن يجوز للمصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون لأي سبب استبدال سيارة آخرى بالسيارة، في الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها بمادة ٤ من هذا القانون بشرط أن يحول من الخارج ذات العملة قيمة الفرق بمقدار الزيادة إن وجدت في ٢٥%من الثمن الأصلي للسيارة والتي كان يتعين أدوها وتصدر موافقة استيرادية بيانات السيارة الجديدة دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة.
وفسر النائب عمرو هندي التعديلات بأن الإعفاء المطلوب هو مقابل إيداع مبلغ محجوز لمده 3 سنوات فقط يتضمن 25 من الثمن الأصلي للسيارة وبالدولار مع العلم أن الفائدة حاليا 25 ومع احتساب الفائدة المركبة لمده 3 سنوات ستغطي قيمه الوديعة ويتم سداد ضريبة القيمة المضافة ورسوم تنميه الموارد كماهي وبالعملات الأجنبية ومن ثم نقوم بتوفير الدولار عن طريق القانون المقترح باستيراد لكل مصري بالخارج سيارة كل 3 سنوات وذلك لاستمرار الدخل سنوي.
الوضع الحالي بالنسبة للجمارك غير خاضع لاتفاقيه اليورو، وخاضع لاتفاقيه اليورو : ويمثل الجزء الخاضع لاتفاقيه اليورو 80% من الواردات من السيارات وتحسب الجمارك مثلا على سيارة مرسيدس GLS موديل 2023 لو قمنا باحتساب الوضع الحالي طبقا لاتفاقيه اليورو تحسب تقديريا ثمن السيارة في مصر 4.850 مليون جنيه مصري وطبقا للأوفر بريس تتخطي 5.5 مليون مصري سعر السياره في الكويت 32500 دينار كويتي مع العلم ان هذه السياره يتم تجميعها في مصر وليس تصنعها بصوره كامله سعر بيع وكيل الكويت حوالي 105000 دولار.
فلسفة القانون بحسب النائب عمرو هندي فإنه يطبق على جميع السيارات وليس فيما هو خاضع لليورو فقط وسيترتب على ذلك ورود سيارات كثيرة وتمثل على الأقل 50 ضعف الوضع الحالي من السيارات الغير أوروبية وخاصة السيارات فوق 2000 3000 سي سي و مما سيترتب عليه تعويض اي نقص في الايرادات وتحويل جميع الايرادات بالعملة الاجنبية و في حالة تطبيق هذا القانون بالطريقة المعروضة سيترتب عليه : ورود السيارات مع ورود العملات الاجنبية مع السيارات IN CARS IN و الوضع الحالي IN CARS OUT S حتى وان كان هناك بعض آليات لتهريب الدولار لاستيراد السيارات في هذه الحالة وتحويل المصريين بالخارج لموردي و تجار السيارات الا انه سيقوم بتحويل الدولار الموجود في السوق الموازي الى دولار موجود بالموازنة العامة للدولة وعدم تحمل الموازنة العامة بالدولة عبئ استيراد السيارات وتوفير العملات لوكلاء السيارات وسيضطر وكلاء السيارات لتخفيض اسعار السيارات و سيتم تعويض فارق هذه الارباح عن طريق الصيانة، كما سيضطر وكلاء ومصنعي السيارات الى تصنيع حقيقي و فتح مصانع حقيقية لانتاج السيارات وليس تجميع و تصنيع وسيتوفر فائض في السيارات و سيتحقق بصورة ملحوظة في اسعار السيارات المستعملة مما سيكون مصدر للدخل لتصديرها خارج مصر وخاصة افريقيا لاعادة استخدامها و ستدر ايضا عملات اجنبية لمصر.
