ينطلق الاثنين ملتقى الاستثمار في قطاع إدارة النفايات، الذي ينظمه المركز الوطني لإدارة النفايات «موان»، وهو الأول من نوعه في المملكة، بحضور عدد من الوزراء والمختصين والمهتمين بمجال الاستثمار في قطاع إدارة النفايات، وذلك تحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة مركز «موان»، المهندس عبدالرحمن الفضلي.
يهدف الملتقى إلى التعريف برحلة التحول في قطاع إدارة النفايات، وتسليط الضوء على أبرز التوجهات الإستراتيجية، والفرص الاستثمارية الواعدة، التي تسهم في تطوير وتنمية اقتصاد المملكة، وتنويع الناتج المحلي، وتوفير بيئة مستدامة تعمل من خلال تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، الذي يسهم بشكل إيجابي في القطاعات البيئية والاقتصادية والاجتماعية في المستقبل.
ويشارك في الملتقى عدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين، بالإضافة إلى مختصين ومستثمرين محليين وإقليميين ودوليين، خلال الجلسات الحوارية الخمس، التي تناقش العناوين التالية: التوجهات القيادية في المملكة، وازدهار اقتصاديات قطاع إدارة النفايات، والحوكمة والتشريعات، والتقنيات وابتكارات الاقتصاد الدائري، وإلهام الشباب، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
يُذكر أن «موان» تعمل على الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز عملية التحول في القطاع، والاستفادة من النفايات المهدرة والاستثمار فيها، وفتح عالم جديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، من أجل توفير 77 ألف فرصة عمل، وأكثر من 120 مليار ريال سعودي، زيادة في إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2035.
يهدف الملتقى إلى التعريف برحلة التحول في قطاع إدارة النفايات، وتسليط الضوء على أبرز التوجهات الإستراتيجية، والفرص الاستثمارية الواعدة، التي تسهم في تطوير وتنمية اقتصاد المملكة، وتنويع الناتج المحلي، وتوفير بيئة مستدامة تعمل من خلال تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، الذي يسهم بشكل إيجابي في القطاعات البيئية والاقتصادية والاجتماعية في المستقبل.
ويشارك في الملتقى عدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين، بالإضافة إلى مختصين ومستثمرين محليين وإقليميين ودوليين، خلال الجلسات الحوارية الخمس، التي تناقش العناوين التالية: التوجهات القيادية في المملكة، وازدهار اقتصاديات قطاع إدارة النفايات، والحوكمة والتشريعات، والتقنيات وابتكارات الاقتصاد الدائري، وإلهام الشباب، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
يُذكر أن «موان» تعمل على الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز عملية التحول في القطاع، والاستفادة من النفايات المهدرة والاستثمار فيها، وفتح عالم جديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، من أجل توفير 77 ألف فرصة عمل، وأكثر من 120 مليار ريال سعودي، زيادة في إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2035.
