طالبت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، من الحكومة أن يشمل الإنفاق العمومي عملية التمدرس باعتباره حقا يكفله الدستور لجميع مكونات منظومة التربية والتكوين، ويمنح للأسر حق اختيار المدرسة التي تناسب أبنائها، سواء كانت مدرسة عمومية بالمجان أو مدرسة خاصة مؤدى عنها، من خلال منح أو صيغ أخرى من مثل استرجاع نسبة من الضريبة على الدخل، وهو ما سيحقق دمقرطة الولوج إلى مدارس الجودة أمام جميع التلاميذ المغاربة.
وأوضحت الرابطة في بلاغ لها توصل به “الأيام 24″، أن هذا الدعم يأتي لتحقق مبادئ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ والأساتذة والأطر التربوية والإدارية العاملة بمنظومة التربية والتكوين، فيما يهم توفير مقاعد بيداغوجية ذات جودة عالية، وشروط تمدرس مناسبة، وحماية المقاولات المواطنة والاستثمار الذي وفر آلاف فرص الشغل وأكثر من مليون مقعد بيداغوجي للتلاميذ المغاربة،
وأضافت “رابطة التعليم الخاص بالمغرب”، أنها بارتياح كبير عدم إدراج المجلس الحكومي، المنعقد الخميس الماضي، لقرار تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، بعد تحسن مؤشرات الوضعية الوبائية بالمملكة، مما يمهد لنهاية سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية التي أقرتها بلادنا منذ مارس 2020، يوم 28 من شهر فبراير الجاري.
وأضافت الرابطة أنها مناسبة لفتح نقاش عمومي، يبحث ما خلفته أزمة كورونا بمنظومة التربية والتكوين من تداعيات، وما يحتاجه مستقبل المدرسة المغربية من تسريع لوتيرة الإصلاحات الواردة بالرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/2030 الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمنصوص عليها في القانون الإطار 17-51، والشروع في بلورة تصورات جديدة.
وأكد المصدر ذاته، أن الأساتذة والأطر التربوية والإدارية العاملة بمنظومة التربية والتكوين، يجب أن يحظوا بنفس الحقوق والحماية الاجتماعية والتحفيزات، سواء عملوا بمدارس عمومية أم خاصة، باعتبار أنهم جميعا يؤدون مهامهم النبيلة للارتقاء بمستوى التلاميذ المغاربة، ويسهرون على بناء مدرسة الإنصاف والجودة.
كما حيت رابطة التعليم الخاص بالمغرب عاليا صمود الأسر والأساتذة والأطر التربوية والإدارية والمدارس الخاصة أمام التداعيات التي خلفتها الجائحة، والتي مست بالأوضاع الاجتماعية والمالية لفئات عريضة، وتثمن تعاون جميع الشركاء لوضع مصلحة التلاميذ المغاربة فوق كل اعتبار. مطالبة بالمقابل الجهات المعنية بالتدخل عاجلا لحماية مؤسسات التعليم الخاص التي تضررت أكثر من غيرها خلال فترة الجائحة، وأصبحت مهددة بالإفلاس بسبب عدم أداء بعض الأسر المستحقات المتراكمة عليها، والتدبير غير المنصف لعدد من المصالح الإدارية في تعاطيها مع وضع العاملين بهذه المؤسسات من مثل صندوق الضمان الاجتماعي.
كما نوهت الرابطة بالمجهودات التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وجميع صانعي السياسات المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين، والمؤسسات النيابية والتمثيلية، والمجتمع المدني من أجل مواصلة الإصلاح والإرتقاء بالمدرسة المغربية، تدعو جميع الشركاء إلى تفكير جماعي يبلور مرتكزات تستند إلى المبادئ العامة التي تقوم عليها حقوق الإنسان (الشمول، والإنصاف، والتعاون، والتضامن، والمسؤولية الجماعية، والترابط), لضمان الحق في التعليم الجيد مدى الحياة، وتعزيز التعليم باعتباره مرفقا عاما ومنفعة مشتركة، يحددها عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم، لا يقتصر فقط على ضمان الدولة لتمويل جميع مكونات المدرسة المغربية، وإنما يتضمن التزام المجتمع ككل في إشراك الجميع في النقاش العام الخاص بالتعليم.
ويمنح العقد الاجتماعي الجديد للتربية والتعليم، للأساتذة موقعاً مركزياً، يعيد الاعتبار لمهنة التدريس ويضع تصوراً جديداً لها. مؤكدة أنه عل هذا الأساس يجب تعزيز المهنية والاحتراف في مجال التدريس، ليصبح التفكير والبحث وإنتاج المعارف وإيجاد الممارسات التربوية الجديدة جزءا لا يتجزأ من عملية التدريس. مضيفة أنه “يعتبر تحفيز الأساتذة المؤهلين أهم ما يمكننا القيام به لتجويد تدريس التلاميذ. ولا بد أيضاً من مجازاة الأساتذة على العمل النبيل الذي يضطلعون به من خلال تحسين ظروفهم الاجتماعية وظروف عملهم”.
وجددت رابطة التعليم الخاص بالمغرب مطالبتها بمنح الأساتذة والأطر التربوية والإدارية الذين يعملون بمؤسسات التعليم الخاص نفس الوضعية التي يتمتع بها زملاؤهم بالمدرسة العمومية، تخول لهم إمكانية الترقية المهنية، ونفس الحقوق الاجتماعية المرتبطة بالإنفاق العام الخاص بمنظومة التربية والتكوين. مطالبة بتوفير تكوين أساسي موحد وناجع لجميع الأساتذة، سواء كانوا سيدرسون بالمدارس العمومية أو الخاصة، يضمن جاهزيتهم وفق الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات التي ينص عليها القانون الإطار 17-51.
