واصلت مفوضية الانتخابات في نيجيريا، اليوم (الاثنين)، نشر نتائج الانتخابات الرئاسية، وسط منافسة محمومة، بين المرشحين الثلاثة الرئيسيين على خلافة الرئيس محمد بخاري، في أكبر بلد أفريقي من حيث التعداد السكاني. فيما يثير التأخر في عمليات الفرز مخاوف واتهامات بالتزوير.
ودُعي السبت أكثر من 87 مليون ناخب إلى الاقتراع ليختاروا من بين 18 مرشحاً، رئيساً تتمثل مهمته الشاقة في سنوات ولايته الأربع بإصلاح دولة تعاني من اقتصاد منهار، وأعمال عنف تشنها مجموعات مسلحة وإجرامية، فضلاً عن فقر معمم بين السكان.
وتضم نيجيريا 36 ولاية إضافة إلى أراضي العاصمة الفيدرالية أبوجا. وسيستغرق إعلان النتائج لكل ولاية على حدة وقتاً.
ووفق مصادر محلية، فإن النتائج الأولية الرسمية من المفوضية الانتخابية الوطنية؛ تشير إلى تصدّر بولا أحمد تينوبو من الحزب الحاكم، ويليه أتيكو أبو بكر من الحزب المعارض الرئيسي، ثم مرشح حزب «العمال» بيتر أوبي.
ولا يزال الرأي السائد أن تينوبو سيفوز بالرئاسة؛ ولكن لا يمكن الجزم بالفائز؛ لأن النتائج غير المعلنة لا تزال كثيرة.
وفي وقت سابق الأحد، دعا مرشح المعارضة عن حزب «الشعب الديمقراطي» أتيكو أبو بكر، مفوّضية الانتخابات الوطنية إلى التزام الحياد، ونشر النتائج في أقرب وقت ممكن، متهماً بعض الحكام بمحاولة تقويض العملية الانتخابية.
وقال نائب الرئيس السابق الذي يترشح للرئاسة للمرة السادسة في بيان: «تلاعب أي شخص بإرادة الشعب المعبّر عنها بحرية في صناديق الاقتراع، سيشكل إضراراً بالنيجيريين وإنكاراً للديمقراطية».
من جهته، اتهم حزب «العمال» ومرشحه بيتر أوبي، مفوضية الانتخابات بـ«رفض الإعلان عن النتائج» في ولاية لاغوس - التي تضم أكبر عدد من الناخبين المسجلين في البلاد (7 ملايين ناخب) - وفي منطقة الدلتا (جنوب شرقي البلاد)، مشيراً إلى «ضغوط» من الحزب الحاكم.
ومن أبرز المتنافسين في الانتخابات الرئاسية إلى جانب أوبي وأبو بكر الحاكم السابق للاغوس، بولا أحمد تينوبو (70 عاماً) من حزب «مؤتمر كل التقدميين» الحاكم، بزعامة الرئيس الحالي محمد بخاري (80 عاماً). ويُعد حاكم لاغوس السابق من أقوى السياسيين نفوذاً في البلاد. وقال تينوبو قبل الاقتراع: «هذه المرة جاء دوري».
ولم يترشح بخاري للانتخابات التزاماً بما ينص عليه الدستور، بعد ولايتين شهدتا تفاقماً لانعدام الأمن والفقر.
واعترفت مفوضية الانتخابات بوجود «مشكلات فنية» تتعلق باستخدام تقنيات جديدة لجمع نتائج نحو 176 ألف مركز اقتراع، تستخدم للمرة الأولى في انتخابات وطنية. لكنها أكدت أن «النتائج في أمان... ولا يمكن تزويرها».
وساد الهدوء عموماً عملية التصويت على الرغم من بعض الحوادث الأمنية والمشكلات اللوجيستية التي تسبّبت ببعض التأخر، ما يثير مخاوف من تلاعب في الأصوات بعد عمليات اقتراع ماضية شابتها اتهامات بالتزوير.
وقد تشهد نيجيريا دورة انتخابية ثانية إذا تمكن بيتر أوبي (61 عاماً) الذي نجح في فرض نفسه كمنافس جدي على مرشحي الحزبين الرئيسيين المهيمنين تقليدياً على السياسة في نيجيريا، من تسجيل نتيجة جيدة. وسيشكل ذلك حالة غير مسبوقة منذ عودة الديمقراطية في عام 1999.
والحاكم السابق لولاية أنامبرا (جنوب شرقي البلاد)، مسيحي مدعوم من الحزب العمالي الصغير، ويحظى بشعبية كبيرة بين الشباب.
ويعد خصماه الرئيسيان، من ذوي الخبرة في ممارسة السلطة، ويتمتعان بقاعدة شعبية واسعة. وكلاهما من الديانة الإسلامية، ويأملان بالحصول على عدد كبير من الأصوات في هذه المنطقة التي تسكنها غالبية مسلمة، في بلد ما زال يهيمن عليه التصويت على أساس الدين والعرق.
وليُنتخب من الدورة الأولى، ينبغي أن يحصل المرشح على غالبية الأصوات إلى جانب 25 في المائة من الأصوات على الأقل في ثلثي ولايات الاتحاد البالغ عددها 36، بالإضافة إلى إقليم العاصمة الاتحادية أبوجا. ما لم تتحقق هذه الشروط، يتم تنظيم دورة ثانية خلال مهلة 21 يوماً.
