رضوان بنتهاين - متدرب
أشادت وكالة متطوعي الأمم المتحدة، أمس الاثنين، بالتقدم الذي أبرزه المغرب في الإلمام بحاجيات النساء في سياق برامج الإنفاق العام، مع اعتبار الإنفاق الحكومي كأثبت دليل على الأولويات الحكومية.
وأشارت المنظمة الأممية إلى تنفيذ الموازنات التي تراعي المنظور الجنساني الذي باشرته المملكة بتطبيقه على إثر قانون مالية 2014، بحيث اعتبرت هذا التنفيذ كلبنة أساسية لأولوية الحكومة للرفع من المساواة بين الجنسين، مصرحة: "الآن أصبحت قرارات الإنفاق العام تراعي بشكل أكثر لحاجيات النساء والفتيات".
إلا أن ذلك لا يحي على انتهاء المسار نحو مساواة الجنسين، بحيث استحضرت المنظمة الناشطة الحقوقية المغربية، كوثر أبنداغ، وهي من أعضاء برنامج متطوعي الأمم المتحدة الشباب، وهو من أقسام منظمة متطوعي الأمم المتحدة، ويهدف إلى تشجيع الانخراط التطوعي للشباب البالغين من العمر ما بين 18 و29 سنة من أجل تفعيل مختلف البرامج الحقوقية والمناخية والخدماتية، كما هي منخرطة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشددت على ضرورة تضمن جانب إجباري للميزانيات من أجل الاستجابة للحاجيات الجنسانية بالإضافة إلى المساهمة في ملء الفجوات المثابرة والمتواصلة بين الجنسين.
كما عبرت عن دعمها لوزارة الاقتصاد والمالية في ترقيتها للميزانية المراعية للنوع الجنساني (GRB) من خلال مركز التميز في الميزنة المراعية للنوع الجنساني بالمغرب، والذي تأسس في فبراير 2013 ضمن مديرية الدراسات والتوقعات المالية كثمرة للتعاون الوثيق بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ووزارة الاقتصاد والمالية المغربية.
كما أفادت كوثر، والتي يتجلى دورها بهيئة الأمم المتحدة بالمغرب في تجميع المعطيات بهدف بلورة ميزنة مراعية للنوع الجنساني عن طريق التدريب، والندوات، والبرامج، وورشات العمل، بالإضافة إلى تفعيل المشاريع: "الناس عادة لا يستوعبون الصلة التي تربط بين مساواة الجنسين والإنفاق العام، إلا أنها صلة وثيقة. وفي حرصها على مراعاة حاجيات ونقاط ضعف المرأة، تصبح المؤسسات أكثر نفعا للمجتمع بأسره".
وأكدت في هذا الصدد، وكالة متطوعي الأمم المتحدة بأن الميزانة التي تراعي النوع الجنساني لا تعني تخصيص ميزانية مستقلة لكل جنس، بل تسعى إلى إدماج المساواة بين الجنسين في كامل الدورة الميزانية من خلال الحرص على توفير "توزيع متوازن للموارد لصالح الجميع"، مضيفة بأن الأمر يحيط بكل من "التخطيط للميزانية، والإنفاق للموارد، بالإضافة إلى الفحص الأخير للحسابات".
كما استحضرت الوكالة، في سياق هذا الجانب الشمولي للميزانة المراعية للنوع الجنساني، المختصة أريان ماسي، وهي مساعدة في برنامج الميزانية والتخطيط المراعيين للنوع الجنساني لدى المنظمة، كما تقوم بتوضيح منفعة هذه الأداة وكيفية استخدامها من خلال تنظيم حصص للتدريب والتعزيز للتوعية حولها للخدمة المدنية العامة والإدارة، مؤكدة بأن تسليط الضوء على قدرة هذه الممارسات على التأثير الإيجابي على المجتمع بأسره، وليس على النساء فقط، "يساعد في مناصرة برامج الميزنة المحتوية للبعد الجنساني".
كما أشارت الوكالة إلى دعم أريان ماسي للتعاون بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومختلف القطاعات الوزارية المغربية، إضافة إلى قيامها بالتحليل الجنساني على مستوى مختلف هذه القطاعات، وهو نوع من التحليل الذي يحدد الفجوات بين الجنسين، زيادة على المعطيات المصنفة على حسب الجنس والتي تحمل أهمية في التخطيط الإستراتيجي والميزانية المراعية للنوع الجنساني.
وزيادة على تحديد الثغرات الرئيسية لتفعيل الجانب الجنساني في برامج الميزانية، تقوم المتطوعة كذلك بتقديم اقتراحات لمعالجة هذه الفجوات. وتشير في هذا الصدد إلى تشخيص يفيد بأن التحرش الجنسي من بين المخاطر الذي تواجهه النساء أثناء سعيهن للخدمات الإدارية العمومية.
وصرحت في هذا الصدد: "لقد وُجد بأن توفير أدوات توصيل الخدمات عبر الإنترنت قلّص وخفف من خطر تعرض النساء للتحرش الجنسي أو للشعور بالتخويف. ولكن يجب الحفاظ على الانترنيت كمجال آمن للنساء".
وثمّنت الوكالة الأممية إضافة كوثر أبنداغ وأريان ماسي "للبعد الجنساني إلى الإدارة المالية العامة".
كما أشادت تمكنهما من خلال عملهما لدى برنامج متطوعي الأمم المتحدة من تسليط الضوء على المساواة بين الجنسين في المغرب، وإفادتهما بأن "الصحة، والتعليم وباقي الخدمات هي متوفرة، ولكن تحدي عدم تكافؤ فرص الولوج إليها يظل قائما"، وأضافتا: "إن روح التطوع تلبث في عدم التخلي عن أي أحد وتخفيف الأعباء على الكل. وذلك هو مرادنا !"
