في تطورات ملف الراسبين في مباراة المحاماة، حذرت “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، أمس الثلاثاء، من خطورة حالة زملائهم المضربين عن الطعام لليوم الخامس على التوالي في سياق احتجاجاتهم للمطالبة بـ “إنصافهم والتحقيق في النتائج وإلغاء الامتحان” جراء ما شابه من “خروقات”.
وتكشف “اللجنة” وضعية الطلبة المضربين تتدهور ساعة بعد أخرى جراء الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضونه منذ الجمعة الماضي”، كاشفة عن وقوع إغماءات في صفوفهم ونقل عدد منهم إلى المشافي عقب تدهور وضعهم الصحي.
ويستمر 15 عضواً في من الطلبة الراسبين في امتحان مزاولة مهنة المحاماة إضرابهم المفتوح عن الطعام، منذ يوم الجمعة الماضي، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة تمارة، للمطالبة بـ”إنصافهم والتحقيق في النتائج وإلغاء الامتحان مع إعادته، ومراعاة الشفافية وتكافؤ الفرص”.
وجاء دخول “ضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” في إضراب مفتوح عن الطعام بعد نحو أسبوع على تقدم عدد منهم بمقال استعجالي إلى الرئيس الأول لدى محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في المغرب، بهدف إيقاف تنفيذ قرار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إجراء الامتحان الشفوي بداية الشهر المقبل.
وطالبت في غضون ذلك مجموعة من الفعاليات والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتدخل الحكومي من أجل التدخل لفتح حوار مع الطلبة المضربين والتوصل معهم إلى حل، وإقناعهم بالتراجع عن خطوتهم التصعيدية، مقترحين إطلاعهم على أوراق الامتحان، والاستجابة لمطلب فتح التحقيق في “الخروقات” التي سجلها الطلبة، بدل التعنت غير محسوب النتائج.
يذكر أن وزارة العدل قد حددت تاريخ إجراء الاختبار الشفوي أيام 1 و2 و3 و4 مارس 2023 بمقر المعهد العالي للقضاء، وذلك طبقا لمقتضيات المادة السابعة من قرار وزير العدل رقم 43/م.ش.م/2022 بتاريخ 14 شتنبر 2022 الذي تنظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022.
وبالرغم من الانتقادات والاتهامات بـ”المحسوبية” و”الزبونية” التي أعقبت الإعلان عن نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دورة دجنبر 2022، إلا أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي متمسك بـ”شفافية” هذه النتائج، ويتجاهل مطالب المرشحين الراسبين بإلغاء المباراة، وتقديم توضيحات بشأنها، إذ حدّدت الوزارة الوصية موعد الاختبار الشفوي.
